الإطراف الليبية ستركز مناقشاتها الجديدة على صلاحيات السلطة الرئاسية والبرلمان في مسعى للتواصل إلى حل للأزمة.العرب  [نُشر في 2017/10/15]هل تتجاوز الأطراف الليبية خلاف المادة الثامنة تونس - وصلت وفود ليبية السبت إلى تونس لإجراء جولة جديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وأزماتها السياسية والاقتصادية الخطيرة. وقال النائب المبروك الخطابي إن الاطراف المتناحرة ستبدا اعتبارا من الاحد صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب. ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر ان يمنحها ثقته. ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة. وقد ضمت الجولة الاولى من المحادثات في سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق). وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء. ومن المقرر ان يجتمع المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامه مساء السبت مع الوفدين بشكل منفصل قبل بدء الاجتماعات الاحد. وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان. والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر الى الامم المتحدة.