يحتل ضحايا الحوادث المرورية أكثر من 30 في المائة من أسرّة مستشفيات المملكة، وهي نسبة تعد أكبر من النسبة العالمية بمراحل، التي لا تتعدى 15 في المائة، فيما يصل عدد الوفيات إلى 24 حالة بين كل 100 ألف نسمة في السعودية سنويا. وأوضح الدكتور علي عثمان مليباري، مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية في المنطقة الغربية وعضو مجلس إدارة الجمعية، أن الفجوة بين الأنظمة المرورية والتوعية بقواعد السلامة المرورية أحد أهم الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية في المملكة. وأشار إلى أن تردّي هندسة بعض الطرق يأتي من الضمن العوامل المساعدة للحوادث المرورية، علاوة على ضعف الثقافة المرورية، وضعف الضبط للمخالفات المرورية، وضبابية فهم المواطنين للمخالفات وآلية تطبيقها وهدفها، إلى جانب سلوك الفرد أثناء القيادة ويندرج تحتها استخدام الجوال وعدم ربط أحزمة الأمان. ولفت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد نسب الحوادث في المملكة لتصل لأكثر من 550 ألف حادث سنوياً ينتج عنها نحو 8000 حالة وفاة و38 ألف مصاب في العام الواحد، وهو ما يكبد الدولة أكثر من 20 مليار ريال سنويا. وبين مليباري، أن عدم وجود بدائل مختلفة لوسائل النقل في المملكة زاد من عدد الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، إذ إن تعدد وسائل النقل العام في أمريكا والدول الأوروبية على سبيل المثال جعل مسألة القيادة حكراً على فئة معينة من المجتمع ذات خبرة واسعة في القيادة على عكس الحال في المملكة، حيث يقود الجميع السيارات وهو ما أوجد طلبا عاليا على السيارات تقابلها توعية قليلة بقوانين السير، مما أدى إلى حالة عداء بين أفراد المجتمع وأنظمة المرور. وأضاف مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية في المنطقة الغربية، أن الهدف الأساسي من الجمعية هو جسر الفجوة بين الأنظمة وسلوك الأفراد بالتعاون مع إدارات المرور وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات العامة والتعاون مع المدارس والجامعات، إذ إن الجمعية تأتي تحت مظلة وزارة التعليم. وأوضح، أن الجمعية ليست علمية بحثية فقط بل هي تطوعية تفاعلية مع أفراد المجتمع، ومن المتوقع أن تنشئ الجمعية أندية طلابية دائمة في الجامعات وبعض المدارس خلال العام الدراسي الحالي. وحول مضاعفة بعض الغرامات وتغليظها، أشار الدكتور مليباري إلى أن هذا الأمر صحي، إذ إن كثيرا من الغرامات والمخالفات المرورية في المملكة تعد أقل من الغرامات المطبقة في الدول المتقدمة ودول الجوار، بل إن عددا من الدول تطبق عقوبات تعزيرية أقوى من ذلك، حيث تصل لمصادرة المركبات والسجن لعدد غير قليل من الأيام بعد المثول أمام محاكم جنائية باعتبار أن القيادة المتهورة تهدد حياة المواطنين المسالمين، والمخالفين يعدون مجرمين في نظر القانون بحسب الاقتصادية. واقترح أن تكون وسائل التوعية المرورية لأفراد المجتمع بشكل مستمر وقصير تشمل جميع أفراد المجتمع في أماكن مختلفة في الشوارع والمساجد والمدارس والجامعات، إذ إن العقوبات المرورية لا بد أن تمر بثلاث مراحل قبل تطبيقها تبدأ بالتوعية والتثقيف لمدة لا تقل عن ستة أشهر، يليها التوجيه من خلال رجال المرور والمثقفين، وآخرها الضبط المروري. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: حوادث الطرق تكبد الدولة أكثر من «20» مليار ريـال