بتروفاك تغادر تونس بعد نفاد صبرها على الاحتجاجات بقلم: رياض بوعزة

  • 12/15/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

بتروفاك تغادر تونس بعد نفاد صبرها على الاحتجاجات قال محللون إن قرار عملاق الطاقة البريطانية، شركة بيتروفاك، تعليق نشاطها في تونس يشكل كارثة حقيقية للبلاد خاصة وأنه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتحريك عجلة النمو عبر الترويج لمناخ الأعمال لجلب الاستثمارات الأجنبية. العربرياض بوعزة [نُشرفي2016/12/15، العدد: 10486، ص(10)] انتهاء المهمة علقت شركة بيتروفاك البريطانية للطاقة، أمس، نشاطها في حقل الغاز الشرقي بسواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس في جنوب البلاد بعد أسبوعين من احتجاجات عطلت الإنتاج. وتؤكد الأوساط الاقتصادية أن إغلاق الشركة سيمثل ضربة مالية أخرى للبلاد، في الوقت الذي تقوم فيه حكومة يوسف الشاهد باتخاذ حزمة من التدابير لتوفير الوظائف والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تدهور بشكل مقلق في السنوات الست الأخيرة. وأشارت إلى أن شركات النفط والغاز لا تملك حاليا ترف التعاطي مع التحركات الاحتجاجية مثل تلك التي جرت مع بتروفاك لأن ذلك سيكلفها خسائر مضاعفة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستثمار التي سببها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال عماد درويش، مدير عام بتروفاك تونس، في تصريح لوكالة رويترز إنه “بعد 14 يوما من تعطيل أشخاص للشاحنات، تجد الشركة نفسها أمام استحالة الإنتاج رغم كل ما قامت به”. عماد درويش: الشركة تجد نفسها أمام استحالة الإنتاج بسبب تعطيل توزيع شحنات الغاز وقام أحد المواطنين بإغلاق الشارع أمام حركة شاحنات الشركة في قرقنة، مطالبا بحصوله على قرض مالي أو مشروع صغير لتسيير شؤونه، بينما نفى أحمد السويسي، منسق اتحاد العاطلين عن العمل في المنطقة، انتماء هذا الشخص إلى اتحاد العاطلين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بيتروفاك التي تستغل حقل الغاز الشرقي بطاقة إنتاج يومية تبلغ 800 ألف متر مكعب من الغاز، أبلغت السلطات التونسية اعتزامها مغادرة البلاد نهائيا وتسريح كافة الموظفين. ومغادرة الشركة البريطانية التي تستحوذ على 45 بالمئة من مشروع استغلال الغاز بتونس، سيحرم أكثر من 1.2 ألف موظف يعملون بشكل مباشر وغير مباشر معها، ما يعيق تنفيذ خطط الحكومة التنموية. وأكدت هالة شيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في تصريحات صحافية أنه “تم التعطيل الكلي لنشاط بتروفاك في تونس بسبب احتجاجات البعض من أهالي قرقنة وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية”. وقالت الوزيرة على هامش اللقاء التونسي الألماني حول الطاقة المنعقد في العاصمة، أمس، إن “بتروفاك علقت عملها بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المجتمع المدني والحكومة والشركات البترولية لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم”. ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من عودة الشركة إلى الإنتاج إثر احتجاجات مستمرة تطالب بالتشغيل في قرقنة عطلت إنتاج الغاز في الحقل الشرقي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر. وبعد أن أبلغت بتروفاك في وقت سابق الحكومة بأنها ستغادر البلاد وتنهي عملياتها تراجعت عن ذلك إثر اتفاق بين الحكومة ومحتجين أنهى تعطيل الإنتاج. لكن بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق تجددت الاحتجاجات لتجبر الشركة على إعلان وقف إنتاجها من جديد. هالة شيخ روحه: بتروفاك علقت عملها بالرغم من الجهود المبذولة لإيجاد أرضية للتفاهم وبذلت الحكومة مساعي لإثناء الشركة عن قرارها، إذ صرح مصدر مسؤول في الشركة لإذاعة “موزاييك” الخاصة بأن “الحكومة استجابت لطلب الشركة وقررت إجراء لقاء مع ممثلي الشركة، الاثنين المقبل، في محاولة لإيجاد حل عملي لمشكلة تعطيل الإنتاج”. وأوضح المصدر أن قرار غلق حقل الغاز الشرقي جاء بعد محاولات ومساع لدى السلطات المحلية في صفاقس للتدخل قصد تفادي تعطيل شاحناتها لكن دون استجابة منها. وأكد أن الشركة لم تكن ترغب في اتخاذ هذا القرار وذلك حفاظا على نشاطها وعلى الوضع الاجتماعي لعمالها وبقائها في تونس، غير أنها وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك “بعد يأسها من حل مشكل التعطيل المتعمّد لشاحناتها”. وتؤمن الشركة نحو 13 بالمئة من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي، كما توفر الكهرباء لصفاقس وأغلب مناطق جنوب البلاد. ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك طيلة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كلف خزينة الدولة نحو 100 مليون دولار. ويرى المختصون والخبراء أن من بين المشكلات التي تطرحها مغادرة بتروفاك التي بدأت نشاطها في البلاد قبل 15 عاما هي مشكلة تزويد البلاد بالطاقة، فالعمل في القطاع سيكون صعبا لبقية الشركات المستثمرة في البلاد. وتواجه شركات الطاقة الأجنبية صعوبات كبيرة لأن هذا القطاع لم يعد مربحا، كما هو الحال في السابق، فتونس ليس لها نشاط طاقي كبير، وهو ما سيجعل وضعية تأمين حاجيات البلاد من الطاقة أمرا صعبا. وإلى جانب بيتروفاك، تستثمر ثلاث شركات نفطية أخرى في حقول للغاز في سواحل قرقنة وهي ميسكار وعشتارت و”تي.بي.أس”، لكن في الإجمال هناك 25 شركة تونسية وأجنبية تعمل في قطاع الطاقة بالبلاد بينها إيني الإيطالية في برج الخضراء بأقصى الجنوب. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابات البلاد، الحكومة والمسؤولين في بتروفاك والعاطلين عن العمل إلى تفاعل إيجابي أكثر لحل هذه الأزمة التي تسيء لمناخ الأعمال. :: اقرأ أيضاً قطر تستثمر مليارات الدولارات للتقرب من ترامب أربيل تشكو أضرار موازنة بغداد السياسات المالية تشل نشاط المستوردين في السودان الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

مشاركة :