رسم كبار المفكرين والخبراء من المنطقة وخارجها، خلال «الدورة التاسعة للمنتدى الاستراتيجي العربي» الذي انطلق في دبي أمس، صورة ضبابية عن مستقبل العالم والمنطقة العربية خلال العام المقبل، في ظل تجدد المخاوف من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو، يصاحبها انخفاض أسعار النفط، وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتجاه نحو رفع الفائدة الأميركية، ما يعزز الضبابية التي تواجه الاقتصاد العالمي. واستضاف المنتدى مجموعة من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين لاستشراف المستقبل وقراءة التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي عام 2017 وتحليلها. ويأتي انعقاد المنتدى وسط توقعات ببلوغ الناتج الإجمالي العربي 3.03 تريليون دولار نهاية العام المقبل، مقارنة بـ2.86 تريليون خلال العام الحالي. وعلى رغم الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي، فإن الاتفاق التاريخي لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارجها على خفض الإنتاج اليومي لدعم الأسعار، ساهم في توسيع دائرة التفاؤل باقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط. وتوقع خبراء في المنتدى، الذي حضره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تواصل أسعار النفط الارتفاع خلال العام المقبل حتى تصل في نهايته إلى 70 دولاراً للبرميل. وأشار تقرير أصدره المنتدى إلى أن «مستوى إنتاج أوبك سينخفض إلى نحو 33 مليون برميل يومياً، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية الشهر الماضي». وأكد «صندوق النقد الدولي» في تقرير أصدره خلال المنتدى، أن «الدول العربية المصدرة للنفط خسرت من تدني أسعار النفط نحو 390 بليون دولار من الإيرادات النفطية عام 2015، ويُتوقع أن تخسر 500 بليون من إيراداتها خلال العام الحالي». وتوقعت المسؤولة في صندوق النقد نتاليا تاميرسا، ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل إلى 3.4 في المئة من 3 في المئة هذه السنة، مدفوعاً بتحسّن متوقّع في النشاط الاقتصادي للأسواق الصاعدة والنامية، التي باتت محرك النمو العالمي، وإن كانت أضعف مقارنة بالفترة السابقة. وفي ما خص المنطقة العربية، أشارت تاميرسا إلى أن «الصراعات تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة، إذ تؤدي حال الضبابية إلى إضعاف الثقة، في وقت باتت المجموعات الإرهابية، مثل تنظيم «داعش»، أطرافاً فاعلة ذات ثقل عسكري تسيطر على مناطق واسعة من البلاد». وأدت هذه الصراعات إلى تغيرات جذرية في الوضع المادي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وتسبّبت في تهجير 10 ملايين شخص إلى خارج المنطقة، إلى جانب 6 ملايين هجّروا إلى دول في المنطقة.