توصل مجلس الغرف التجارية الصناعية ووزارة العمل إلى آلية جديدة لتسريع استقدام العمالة لشركات ومؤسسات المقاولات من أجل تسريع المشروعات الإنشائية الحكومية والصيانة والتشغيل لقطاع المقاولات، حيث تضمنت الاتفاقية عدة شروط منها أن تكون مدة المشروع ستة أشهر فأكثر، وأن لا يكون العقد مخالف لنظام العمل كعقود التوريد مثلا، وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة للمنشأة وأن تكون المنشأة في النطاق الأخضر أو الممتاز، كما يجب أن يكون العدد المطلوب متوافق مع متطلبات نطاقات والنسب المطلوبة للتوطين للمنشأة طالبة الاستقدام، وتوافق النشاط مع كيانها، وإكمال شروط العقد من الباطن وهي موافقة الجهة صاحبة المشروع، وخطاب تنازل عن التأشيرات من المقاول الرئيس إلى مقاول الباطن ويكون رسمي ومصدق من الغرفة التجارية، وأن تكون العقود باللغة العربية وفي حال كانت العقود بلغة أخرى يتم ترجمتها إلى العربية من أحد المكاتب المعتمدة للترجمة، وأن يكون مندوب المنشأة يعمل لصالحها ولدية الخبرة الكافية في أنظمة وزارة العمل أو أن يكون صاحب المنشأة، ووصول التأييد الحكومي لنفس المشروع لمكتب العمل المختص على أن ينص على عدد التأشيرات، وفي حالة كان المشروع تضامن يلزم أن ينص التأييد على أسماء الشركات المتضامنة وحصتها من التأشيرات.