يرى المفاوض الفلسطيني والوزير السابق، حسن عصفور، أن وفد الرئيس محمود عباس إلى واشنطن ارتكب كارثة سياسية، حيث قدم تنازلا جوهريا للإدارة الأمريكية، وبالتالي لحكومة دولة الكيان الإسرائيلي، يتعلق بقرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين رقم 19/ 67 لعام 2012. وأشار عصفور، في مقاله المنشور في جريدة أمد اليوم الخميس، إلى أن نص بيان الخارجية الأمريكية الصادر بعد اللقاء، ضم جملة في منتهى الخطورة، وهي أن (الوفدين جددا الالتزام بـنتائج حل الدولتين متفاوض عليه باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام). ويرى عصفور أن وفد عباس تنازل طواعية عن حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وفق قرار الأمم المتحدة، وتخلى كليا عن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، بل ومؤتمر فتح السابع المطالبين بإعلان دولة فلسطين، وبدلا من المضي لتنفيذ ذلك القرار، أحالها وفد عباس إلى التفاوض والاتفاق مع دولة الكيان عليها، ولم يعد يحق للشعب الفلسطيني إعلان الدولة وفق قرار الأمم المتحدة، بل نتيجة لمفاوضات، أصبحت بعد البيان المشترك السبيل الوحيد لتحقيق السلام. نص المقال أجرى وفد الرئيس محمود عباس إلى واشنطن لقاءات شملت وزير الخارجية ومساعدية، وضم وفد الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، والسفير معن عريقات. قبل اللقاء وبعده، خرج صائب عريقات ليعلن أن هذا الوفد يمثل اختراقا استراتيجيا في العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وهي سابقة لم تحدث منذ العام 1994، وبعد اللقاء أعلن صائب عريقات في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرتها يوم الأربعاء 14 ديسمبر، أن الوفد الفلسطيني الذي ترأسه في واشنطن، أنهى نقاشات مهمة مع الإدارة الأمريكية، تناولت قضايا ثنائية وأخرى أمنية وسياسية. وأضاف عريقات أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية، ومتابعة المشاورات بين الجانبين في المستقبل. وأوضح عريقات أن النقاشات شملت قضايا ثنائية وإقليمية وأمنية، وأخرى تتعلق بالمجتمع المدني الفلسطيني والشؤون القنصلية إضافة إلى مكانة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وجرى تشكيل لجنة لكل واحدة من هذه القضايا. ولأن حبل الكذب أقصر كثيرا ما يعتقد البعض الفلسطيني المصر بشكل لا معقول على مواصلة بيع الوهم السياسي للشعب الفلسطيني، وكأن العالم مغلق على ما يقررون قوله هم، فقد كشف بيان الخارجية الأمريكية المنشور بعد اللقاء ما يفضح الكارثة السياسية التي قدمها وفد الرئيس عباس، من تنازل جوهري للإدارة الأمريكية، وبالتالي لحكومة دولة الكيان الإسرائيلي، يتعلق بقرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين رقم 19/ 67 لعام 2012، حيث جاء في نص بيان الخارجية الأمريكية، وسنورد النص كما جاء حرفيا دون التدخل في الصياغة، كما وزعته الوزارة من مكتب المتحدث الرسمي لها، بعنوان: بيان مشترك عن الحوار السياسي الأمريكي الفلسطيني جاء فيه: التقى اليوم ( الإثنين – 12 ديسمبر) في العاصمة واشنطن الوفدان الفلسطيني برئاسة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمريكي برئاسة ستيوارت جونز، مساعد النائب الأول لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وذلك في حوار سياسي أمريكي فلسطيني، أتاح هذا الحوار الفرصة لكلا الوفدين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية العالية بما في ذلك القضايا الإقليمية. أدان الوفدان بشدة الإرهاب وداعميه في المنطقة والعالم، وقد أقر الوفدان بالخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتشاركا بالتعبير عن قلقهما العميق بأن تنظيم داعش عمل على تقويض الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وخاصة في العراق وسوريا، وبأنه مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما ناقش الوفدان أيضا أهمية الالتزام طويل الأمد لمنظمة التحرير الفلسطينية باللاعنف وجددوا التزامهم بنتائج حل دولتين متفاوض عليه، واعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية ويحقق تطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ العام 1967، وحل جميع قضايا الحل النهائي. ولنترك قضية الإرهاب التي كانت النقطة الأولى في البحث، وفقا لترتيب فقرات بيان الخارجية، ما يكشف عن السبب الحقيقي لسفر اللواء ماجد فرج، من أجل تقديم المعلومات التي بحوزة جهاز المخابرات الفلسطينية، وهي المرة الأولى بل وربما الوحيدة، يشير فيها وفد فلسطيني في مباحثاته مع وفد أجنبي ما يتعلق بداعش، لكن المثير أن وفد عباس اعتبر أن داعش هي مسبب تقويض الاستقرار في المنطقة وليس الغزو الأمريكي للعراق ومخطط نشر الفوضى الخلاقة الذي أعلنته رايس. لنضع ذلك جانبا لزمن آخر وكشف عمق المصيبة الوطنية التي ابتلى بها الشعب الفلسطيني، ولنقف أمام الكارثة السياسية التي أوردها البيان المشترك، والتي تتعلق بدولة فلسطين، حيث النص حرفيا أن (الوفدين جددا الالتزام بـنتائج حل الدولتين متفاوض عليه باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام). هنا تنازل وفد عباس طواعية عن حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وفق قرار الأمم المتحدة، وتخلى كليا عن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، بل ومؤتمر فتح السابع المطالبين بإعلان دولة فلسطين، وبدلا من المضي لتنفيذ ذلك القرار، أحالها وفد عباس إلى التفاوض والاتفاق مع دولة الكيان عليها، ولم يعد يحق للشعب الفلسطيني إعلان الدولة وفق قرار الأمم المتحدة، بل نتيجة لمفاوضات، أصبحت بعد البيان المشترك السبيل الوحيد لتحقيق السلام. السؤال لم يعد لفرقة عباس لـالرقص السياسي، بل إلى فصائل العمل الوطني بكل مسمياتها، وبالقطع منها فتح وحماس والجبهتين والحزب والجهاد، الصاعقة والقيادة العامة والجبهات العربية والفلسطينية والنضال، وإلى قيادة منظمة التحرير ممثلة في رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، كيف يمكن أن يحدث هذا التنازل السياسي الأخطر بإحالة الحق الوطني المشروع وضمن المقبول دوليا وليس الأمنية الوطنية، إلى مسألة تفاوضية بات شرطا لها، وأن تصبح المفاوضات كخيار وحيد لتحقيق ذلك. أي عار سياسي جلب هذا الوفد، والسؤال ما هو الثمن المدفوع لعباس وفريقه السياسي من امريكا ودولة الكيان، مقابل هذه الفضيحة الكبرى، فهل تبدأ القوى واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، تحقيقا سياسيا وطنيا في هذه الفضيحة، ومحاسبة مرتكبيها وتعريتهم وطنيا، وأحالتهم الى قضاء الشعب السياسي. الصمت على هذا العار جريمة تضاف الى جريمة الانقسام السائدة بقرار غير وطني، طفح الكيل السياسي بما تفعله هذه الزمرة السياسية من تدمير ممنهج للمشروع الوطني والعمل على تهويد ما يمكن تهويدة ورمي بقاياه الى مقصلة الانفصال، على طريق تحقيق النصر الأكبر للحركة الصهيونية. ما حدث ليس سهوا سياسيا ولا سذاجة مفاوض ولا غباء في اللغة، بل هو تعبير حقيقي على ملامح مرحلة بدأت خطاها بخطف الشرعية الوطنية، ما أخجل الإعلام العباسي الرسمي على نشر البيان المشترك معتقدين أنه عدم نشره لن يمح الشعب معرفة فضيحتهم الكبرى، الواجب ملاحقتهم وطنيا عليها! دقت ساعة العمل لمواجهة الكارثة وزمرتها.. ملاحظة: حماس تعيش حالة احتفالية واسعة بذكرى انطلاقتها رقم 29، احتفالات تفوق كل عام، وكأنها رسالة سياسية على ما هو قادم بعد نهاية العهد العباسي، وهذه مسألة تستحق الوقفة الموسعة فحماس اليوم ليس حماس تلك، بلك ما لها وعليها، وتهئنة على طريق الحساب السياسي. تنويه خاص: ما هو الرابط بين أمريكا وإسرائيل وقطر والجماعة الإخوانية الإرهابية وبعض عرب كانوا دوما في صف التآمر على القومية العربية، حول حلب.. أحقا حبا في الإنسان وضد جرائم النظام.. هل يمكن أن تكون أمريكا وإسرائيل ضد أي جريمة حرب.. فقط للتفكير بعيدا عن مع وضد التقليدية!
مشاركة :