زعماء دول الاتحاد الأوروبي دون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في بروكسل، لبحث خطط المفاوضات الوشيكة لخروج المملكة المتحدة. كما أُعلن أن ماي ستضطلع بدور كامل في مباحثات الملفات الأخرى، مثل القضية السورية. وسيبحث الزعماء مكافحة الهجرة الجماعية إلى أوروبا، وعلاقات الاتحاد مع أوكرانيا والتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وغيرها من القضايا الاقتصادية. ويُتوقع أن ترسل بريطانيا 40 مسؤولا إضافيين إلى اليونان للإسراع في بحث طلبات اللجوء السياسي المقدمة من العراقيين والأفغانيين والإرتريين، في محاولة لردع قدوم المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ويتواجد في اليونان حاليا 70 موظفا بريطانيا من "ذوي الخبرة" في التعامل مع إعادة طالبي اللجوء، كجزء من الإجراءات التجريبية في هذا الشأن. وتمارس بريطانيا ضغوطا من أجل تحرك أوروبي أوسع للتعامل مع الهجرة الاقتصادية في منابعها، وذلك من خلال العمل مع بلدان مثل ليبيا ومصر للمساعدة في مراقبة حدودها. دور ميشيل بارنييه ومن المقرر أن تعقد ماي اجتماعات ثنائية مع زعماء لاتفيا وليتوانيا، إضافة إلى رئيس البرلمام الأوروبي، مارتن شولتز. يأتي هذا بالتزامن مع مطالبات من رئيس الوزراء البلجيكي السابق، جي فيرهوفشتات، الذي يقود فريق البرلمان الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا، بضرورة البدء في مفاوضات منفصلة مع بريطانيا ما لم يضطلع زعماء الاتحاد بـ "بدور جدي." ومن بين القضايا المتوقع بحثها من قبل الدول الـ 27 اختيار رئيس فريق التفاوض في المباحثات التي يتوقع استمرارها 18 شهرا. ومن المرجح أن يتولى مسؤولية الفريق كبير المفوضين الأوروبيين السابق، ميشيل بارنييه، الذي يقود حاليا فريق المفوضية لشؤون البريكسيت. وقالت متحدثة باسم داوننغ ستريت إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه تحديد سبل تنظيم شؤونه، مؤكدة عدم حضور مراقبين بريطانيين أو مسؤولين في عشاء زعماء أوروبا. Image copyright EPA Image caption يُتوقع اختيار ميشيل بارنييه (يسارا) لرئاسة فريق التفاوض الأوروبي في مباحثات انفصال بريطانيا وأضافت أن الاجتماع "يشير إلى أنهم يواجهون الآن حقيقة مغادرة بريطانيا للاتحاد، وأننا بصدد البدء في تفعيل المادة 50 (من اتفاقية لشبونة) بنهاية مارس/ آذار." وتحدثت ماي إلى رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، باولو جينتيلوني، يوم الأربعاء. كما عقدت مباحثات مباشرة مع زعماء 23 دولةٍ من دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على نوايا بريطانيا بعد استفتاء الخروج من الاتحاد في يونيو/حزيران الماضي. وقال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلّف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا لن تكشف عن أهدافها في التفاوض تفصيليا قبل فبراير/شباط على أقل تقدير. وأن هذه الأهداف لا تنطوي على شيء "كارثي" من شأنه عرقلة النتائج الممكنة. مفاوضات انتقالية وأشار ديفيس إلى أنه لا يستبعد الحاجة إلى ترتيبات انتقالية بمجرد مغادرة بريطانيا لمساعدة الشركات في ترتيب أوضاعها فقط "إذا كان الأمر ضروريا". وقال مسؤول أوروبي كبير إنه بنهاية انعقاد القمة، ستكون الدول الـ 27 "مستعدة من الناحية الإجرائية" للبدء في المفاوضات، وإنه ثمة إجماع على "مراقبة" الدول الأعضاء لعملية التفاوض، رغم إجراءها من خلال المفوضية. وأضاف أن الدول الـ 27 متمسكة بمبدأ "لا تفاوض دون إشعار"، ما يعني أن المفاوضات ستبدأ فقط بتفعيل بريطانيا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة. وقال مسؤولون مجريون لبي بي سي إنهم يأملون أن يُجرى التفاوض حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا وأورويا جنبا إلى جنب مع شروط خروجها، وأكدوا على الحاجة إلى نوع من أنواع الاتفاق الانتقالي.