رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رسالة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيتم تسليمها الأربعاء إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وسوف ترأس ماي اجتماعا لحكومتها صباح الأربعاء، ثم تلقي بيانا أمام مجلس العموم تؤكد فيه بدء العد التنازلي لرحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة 50 بعد أن خسرت نزاعا قضائيا بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري. الأحداث الرئيسية والتوقيتات المحتملة:29 مارس/آذار 2017: بريطانيا تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة.29 أبريل/نيسان: قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 (بدون بريطانيا) لمنح المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع بريطانيا.مايو/آيار: المفوضية الأوروبية تقوم بنشر المبادئ الإرشادية للتفاوض بناء على التفويض الممنوح لها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي. وقد يقول الاتحاد الأوروبي شيئا عن مفاوضات موازية محتملة بشأن اتفاق تجاري مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.مايو (آيار) / يونيو (حزيران) 2017 : تبدأ المفاوضات.23 أبريل/نيسان و 7 مايو/آيار : الانتخابات الرئاسية الفرنسية.24 سبتمبر/أيلول : الانتخابات البرلمانية الألمانية.خريف 2017 : من المتوقع أن تصدر حكومة بريطانيا تشريعا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتحديد وضع كل القوانين الأوروبية القائمة المطبقة في بريطانيا - مشروع قانون الإلغاء العظيم.أكتوبر/ تشرين أول 2018 : استكمال المفاوضات.بين أكتوبر/ تشرين أول 2018 ومارس/آذار 2019 : مجلس العموم البريطاني والمجلس والبرلمان الأوروبيان يصوتون على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.مارس/آذار 2019 : بريطانيا تنسحب رسميا من الاتحاد الأوروبي (يمكن تمديد المفاوضات الخاصة بالمادة 50، ولكن يتطلب ذلك موافقة الدول الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي)Image caption في مايو (آيار) / يونيو (حزيران) 2017 : تبدأ المفاوضات قضايا محل النقاش:التجارة: ستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة وتسعى لترتيب جمركي جديد واتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.المغتربون: تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية "في أقرب فرصة" حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في أوروبا.مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تعهدت الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها لدى مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها نحت مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه استرليني.حدود أيرلندا الشمالية: تهدف إلى "حدود سلسة وخالية من الاحتكاكات بين أيرلندا الشمالية وايرلندا"السيادة: ستخرج بريطانيا من النظام القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، ولكنها تسعى إلى وضع آليات حلول منفصلة لأمور مثل النزاعات التجارية.الأمن: قالت الحكومة البريطانية إنها تريد مواصلة التعاون في مجال الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية.اتفاق انتقالي: قد تكون هناك حاجة إلى ترتيبات مؤقتة قبل بدء سريان الترتيبات النهائية.