وقعت الكويت والمملكة المتحدة في مقر وزارة الخارجية أمس اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، حيث من المقرر أن يصادق على الاتفاقية مجلس الأمة عقب فور تلقيها من قبل الحكومة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله فيما وقعها عن المملكة المتحدة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا توبايس الوود الذي يزور البلاد مع وفد مرافق له. من ناحية أخرى، أكد توبايس الوود عمق العلاقات البريطانية - الكويتية ورغبة مسؤولي البلدين في تعزيزها ونقلها الى مستويات أرحب، مشددًا على أن "لدى البلدين عمل مشترك للبحث في كل المجالات سواء في مجال الاقتصاد والطاقة والصحة اضافة الى التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية". وقال إن مسؤولي البلدين سيواصلون البحث في تعزيز تعاونهما في المجال التعليمي وتقديم كل التسهيلات الممكنة للطلبة الراغبين في الدراسة بالمملكة المتحدة وجعل اجراءات السفر اكثر سهولة ويسر بالنسبة لهم. وردا على سؤال حول التعديلات التي تعتزم وزارة الداخلية اعتمادها على نظام تأشيرات الطلبة قال الوود ان هدف هذا القرار " تنظيمي لإحصاء الطلبة الاجانب ومعرفة من يأتون لبريطانيا من اجل التحصيل العلمي الحقيقي". وبين في هذا السياق ان أبواب المملكة المتحدة ستظل مفتوحة امام الطلبة الحقيقيين مشيرا الى ان "الطلبة الكويتيين بامكانهم التسجيل في الجامعات البريطانية بالقيام بذلك عبر اجراءات سهلة وواضحة". وأكد الوود عمق العلاقات البريطانية - الخليجية مستذكرا مشاركة رئيسة الوزراء تيريزا ماي اخيرا في قمة قادة دول مجلس التعاون في البحرين. وقال "لقد كان شرفا كبيرا لرئيسة الوزراء ان تحظى بدعوة لحضور اعمال القمة حيث اعلنت عن استراتيجية جديدة لدعم الشراكة والتحالف بين المملكة المتحدة ودول الخليج والبناء على القواعد المتينة التي تقوم عليها العلاقات الراهنة". ولفت الى ان ماي بعثت برسالة واضحة مفادها الرغبة الصادقة بتعزيز التعاون الأمني والعسكري اضافة الى التعاون في مجالات اخرى متعددة وذلك في الوقت الذي تستعد بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الاوروبي والبحث عن فرص اخرى حول العالم. وأشار الى ان "ماي عقدت محادثات عالية المستوى مع قادة دول الخليج وان المسؤولية الان تقع على الوزراء الذين سينفذون التوصيات وينظرون في التفاصيل". وشدد الوزير البريطاني على ان "دول مجلس التعاون أصدقاء وحلفاء لنا ونحن نقف وندعم بعضنا البعض". وردا على سؤال حول مدى تأثر العاصمة البريطانية اقتصاديا بعد قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي قال الوود ان "لندن ما تزال العاصمة المالية الاولى في العالم دون منازع وسيستمر قطاع الخدمات المالية لدينا يسجل نموا وازدهارا".