اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، تركيا بـ«إسكات» وسائل الإعلام المستقلة، لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية، بعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مقراً لها في نيويورك، في تقرير إن «هجوم» تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و«اشتدت» منذ عام 2014. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن «الجو الخانق الذي يعملون فيه، والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية إعلامية لها». ومنذ محاولة الانقلاب، تجرى عمليات تطهير واسعة، تستهدف خصوصاً وسائل الإعلام والصحافيين الأتراك. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه منذ منتصف يوليو الماضي، تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر، بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحافي وموظف في مجال الإعلام بلا عمل. وتؤكد المنظمة أن عملية التطهير التي تقوم بها أنقرة لم تؤثر في المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طالت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد، والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة. وأوضح التقرير أنه تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية، ما أدى إلى «القضاء عملياً على جميع وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا». ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام، ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة «جمهورييت»، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في أكتوبر الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة غولن، وبحزب العمال الكردستاني.