رفض مستوطنون اسرائيليون يقيمون في بؤرة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة اليوم (الخميس) مقترحاً لمغادرة المنطقة طواعية، ما يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع اقتراب موعد إخلائها. وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية أن بؤرة «عمونا» الاستيطانية التي أنشئت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ويجب إزالتها بحلول 25 كانون الأول (ديسمبر) العام 2016. وبعد فشل جهود مكثفة لإقرار مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، قدمت الدولة لسكان «عمونا» مقترحاً بنقلهم الى مستوطنات قريبة، إلا أنهم رفضوه، مؤكدين أنه يرمي فقط الى نقل 12 عائلة مستوطنين من أصل 40 عائلة. وأكدت الناطقة باسم «مجلس مستوطنات بنيامين» الإقليمي ايلينا باسينتين إن العائلات الـ28 المتبقية ستضطر للانتقال الى مساكن موقتة في مستوطنة «عوفرا» القريبة بينما تسعى الدولة لايجاد حل بعيد الأمد. واعتبر مستوطنو «عمونا» أن عرض الدولة «مليء بالثغرات» مع أنه يبدو جيداً. وأكدوا في بيان أن «الدولة لا تلتزم بأي شيء، وكل شيء يتوقف على سلسلة اجراءات قانونية من دون أي ضمانات لنجاحها أو قبول الدولة بها». وصوت 24 مستوطناً لقبول الاتفاق بينما عارضه 58. وأكد البيان «كنا على استعداد للقبول بهدم منازلنا الخاصة والانتقال من مكان الى مكان آخر، طالما أن المستوطنة اليهودية تبقى على الجبل. ولكن المقترح الذي حصلنا عليه لا يعطينا أي تأكيدات أو التزام بأننا سنحصل على منازل جديدة». وتقع مستوطنة «عمونا» التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرقي رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضاً وفق القانون الاسرائيلي ذاته. ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أم لا، ويعتبر الاستيطان عقبة كبيرة أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويعارض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو «عمونا» مغادرة المنطقة، بينما يتابع المجتمع الدولي التطورات لمعرفة إذا سيتم الامتثال لأمر المحكمة.