رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وجوب إزالة بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، رفض المستوطنون الذين يعيشون فيها الخميس مقترحا لمغادرتها طوعا. لم يقبل مستوطنون إسرائيليون يقيمون في بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة الخميس بمقترح لمغادرتها طواعية، ما ينذر باندلاع مواجهات مع اقتراب موعد إخلائها. وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن بؤرة عمونا التي أنشئت في تسعينيات القرن العشرين، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ويجب إزالتها بحلول 25 كانون الأول/ديسمبر 2016. وتوجد مستوطنة عمونا، التي يعيش فيها ما بين 200 و300 مستوطن، في شمال شرق رام الله. وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي ذاته. ورفض المستوطنين ترك المكان يعني أن بإمكان الجيش الإسرائيلي الدخول في أي وقت لإجلائهم، ما أثار مخاوف من أعمال عنف عند تطبيق أمر الإخلاء كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن دائمة في البؤرة نفسها. وتدفق العشرات من ناشطي الاستيطان واليمين المتطرف من الشبان إلى البؤرة الليلة الماضية، وقضوا الليلة هناك ثم قاموا صباح الخميس برمي المسامير والحجارة والأعمدة الخشبية على الطريق. وأكد متحدث باسم المستوطنين أنه لم يتم إبلاغهم بموعد للإخلاء. وقال إيلي غرينبرغ (43 عاما) وهو مستوطن لا يوجد أي فرق بين عمونا وتل أبيب. وتابع وهو يقف أمام عربة مقطورة يعيش فيها، لا يوجد أي مبرر لإخراجنا من هنا. ويؤمن المستوطنون وتيار اليمين المتطرف في إسرائيل بأن الضفة الغربية المحتلة التي يطلق عليها اسم يهودا والسامرة هي جزء من أراضي إسرائيل الكبرى. وتعارض شخصيات بارزة في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، علانية، إقامة دولة فلسطينية. ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 15/12/2016