في ظل استمرار تعثر رئيس الوزراء المغربي المكلف عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، عقد 2 من أبرز معارضيه، رئيس «الحزب الاشتراكي» إدريس لشكر ورئيس «تجمع الأحرار» عزيز أخنوش اجتماعاً في الرباط أول من أمس، لبحث آخر التطورات في هذا الملف. وحذر «الاتحاد الاشتراكي» المعارض من أن المغرب يواجه تحديات كبيرة تستدعي تضافر جهود كل الأحزاب، التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة. وأفاد بيان مشترك بأن التحديات المطروحة على المغرب استدعت عقد اللقاء الأول من نوعه منذ تسلم أخنوش قيادة حزبه، وأن المشاورات شكلت فرصة لبحث آخر تطورات المشهد السياسي الوطني. وأضاف البيان أنه جرى «استعراض الرؤى وتوجهات الحزبين وفق ما تقتضيه المرحلة المقبلة من رهانات تفرض تبادل الآراء وتعميق النقاش حول دورهما في المشهد السياسي الحالي». ولفت البيان إلى مشاركة الحزبين في حكومات متعاقبة، مذكراً بتجربة التناوب السياسي على السلطة التي قادها رئيس الحكومة «الاشتراكي» عبد الرحمن اليوسفي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وشكّلت منعطفاً في الحياة السياسية المغربية، حيث انتقل أكبر حزب معارض إلى السلطة في العام ١٩٩٨ في سياق «الانتقال الديموقراطي». وأوضح البيان أن اجتماع لشكر وأخنوش «استحضر بإيجابية التجارب التي جمعت الحزبين في إطار حكومات عدة، وشكل فرصة لاستعراض إمكانيات تعزيز التعاون والتنسيق للإفادة من خبرات الجانبين والعمل المشترك، في ملفات مستقبلية». ولم يوضح البيان طبيعة التنسيق بين الحزبين، وما إذا كان يسير باتجاه تسهيل تأليف الحكومة أم تعقيد شروط التفاوض، بينما يلقي التحالف الجديد ظلالاً من الشك حول مستقبل التحالفات في ظل الحكومة المرتقبة. إلى ذلك، خففت مصادر مأذونة من حدة الأزمة، موضحةً أن نتائج اللقاء ستظهر خلال مشاورات بن كيران المقبلة. واستبعدت المصادر اللجوء إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيرةً إلى أن المغرب غير قادر على تحمل الكلفة المالية لتنظيم استحقاقات جديدة. في غضون ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم «الاستقلال» عادل بن حمزة إن توقف مشاورات بن كيران يشير إلى جهات «يشدها حنين إلى أشكال في الحكم تعادل الاستبداد في مقابل ضحالة الثقافة الدستورية لدى كثيرين»، لافتاً إلى أن هناك «مَن يريد العودة بالمغرب إلى زمن كان فيه من يقود الحكومة يأتي رأساً من شركته أو ضيعته». وهاجم الحزب المطالبين بعودة التكنوقراط لإدارة الشأن العام، معتبراً أن التكنوقراط لا يقدمون الحساب ولا يتعرضون لأي عقاب انتخابي وأنهم يقفون وراء «قتل السياسة والسياسيين والأحزاب».