في تطور مفاجئ ومثير للجدل، لوح أمس الجيش الوطني الليبي بقرب تحرير العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الميلشيات المسلحة منذ نحو عامين، حيث أصدر قائده العام المشير خليفة حفتر تعليماته لكافة قوات الجيش بالتأهب لتحرير العاصمة، التي قال إنها غارقة في الفوضى. وأبلغ العقيد أحمد الممارى الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الموالي لمجلس النواب الليبي «الشرق الأوسط» أن الجيش لا يهدد بل يتقدم، لكنه رفض لكشف عن المزيد من التفاصيل. وأضاف: «صون كرامة المواطن الليبي هو الواجب الأول للقيادة العامة للجيش الوطني، وما يحدث في العاصمة طرابلس هو انتهاك لحقوق الإنسان وتدنيس لكرامة المواطن»، معتبرا أن «حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها امرأة ليبية في سجون الميلشيات المسلحة في طرابلس بمثابة دليل على وحشية هذه الميليشيات»، التي قال إنه «يجب أن تردع ولا تردعها إلا القوات المسلحة العربية الليبية»، على حد تعبيره. ونقل المسماري عن المشير حفتر قوله «على كل الضباط والجنود وضباط الصف الاستعداد لتحرير طرابلس»، مشيرا إلى أن حفتر قال تعليقا على قضية المرأة التي تم اغتصابها مؤخرا على أيدي عناصر ميلشيات مسلحة في طرابلس: «الأخذ بثأرها هو أمر شخصي يخصني شخصيًا». وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد بثت مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقطات مصورة تظهر تعرض امرأة ليبية عارية للاغتصاب والإهانة بينما كانت محتجزة لدى ميليشيا تتمركز في معسكر العواشير بالعاصمة. إلى ذلك، فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، وفق ما أعلنته أمس النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقل. وأضافت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ «عدة عمليات تفتيش» الثلاثاء في بروكسل في إطار تحقيق في «أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا». وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تمت «في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس من عام 2011. وبحسب النيابة فإن «الأسلحة تم توريدها أو تصديرها بوثائق مزورة»، موضحة أنه أثناء عمليات التفتيش «تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم» و«تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية». وتابعت أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة «انتهاك قانون السلاح» و«الانتماء لمنظمة إجرامية» و«خرق حظر وتدليس»، بينما أخلي سبيل الثلاثة الآخرين بعد الاستماع إليهم. من جهة أخرى، قالت مصادر إن قادة دول الاتحاد الأوروبي كان من المقرر أن يطالبوا في اجتماعهم أمس بمنح خفر السواحل الليبي المزيد من السفن لمساعدته في منع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الليبية إلى أوروبا. ومن المنتظر أن يوافق زعماء الاتحاد في القمة المنعقدة في بروكسل على «الحاجة إلى تعزيز الدعم لخفر السواحل الليبي» وذلك وفقا لمسودة بيان مشترك. وقال دبلوماسي بالاتحاد إن التكتل يحتاج لإيجاد طريقة لتمويل خفر السواحل الليبي أو تزويده بالسفن مباشرة، وأضاف: «الفكرة تتمحور حول زيادة فاعليته في منع المهاجرين من مغادرة ليبيا». وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن التكتل يشعر بقلق متزايد لأن المهمة (صوفيا) أصبحت «خدمة توصيل وكأنها سيارات أجرة». وبلغ عدد المهاجرين الذين وصولوا من ليبيا إلى إيطاليا هذا العام 175 ألف شخص بزيادة عن العام الماضي. وكبح الهجرة على رأس أولويات الاتحاد بعد وصول 1.4 مليون لاجئ ومهاجر إلى القارة الأوروبية في عامي 2015 و2016. وتلتزم مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية بالبحر المتوسط (صوفيا) التي تستهدف مهربي الأسلحة وتدريب خفر السواحل الليبي بانتشال المهاجرين الذين يتركون ليبيا في قوارب متهالكة وهو ما يعني أنهم يصلون إلى إيطاليا على سفن تابعة للاتحاد.