تسود الدوائر الأميركية حالة من الترقب والشكوك وتبادل الاتهامات بعد صدور تقارير استخباراتية تشير إلى تدخل مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطائه الضوء الأخضر للقيام بهجمات إلكترونية والتلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وأكد مسؤولون استخباراتيون لشبكة «سي بي إس نيوز» أن بوتين كان على علم بالهجمات الإلكترونية التي بدأت منذ يوليو (تموز) 2015، فيما يجري حاليا تحقيق رسمي حول هجمات إلكترونية استهدفت اختراق الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحكومة الأميركية والجيش والتنظيمات السياسية. وجاءت أولى محاولات القرصنة الروسية لتعطيل الانتخابات على شكل برمجيات خبيثة وتصيد واختراق، مكن القراصنة من الدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، وقد أكدت مصادر بالاستخبارات الأميركية أن هذا النوع من القرصنة السيبرانية لا يمكن أن يحدث دون مباركة وضوء أخضر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبهذا الخصوص قال مسؤول استخباراتي لشبكة «سي بي إس»، إن «الأوامر بالقيام بهذا النوع من القرصنة الاستخباراتية يجب أن تأتي من أعلى مستوى». واستغرق الأمر عدة أشهر حتى اكتشف المحققون الفيدراليون ومسؤولو اللجنة الوطنية الديمقراطية وقوع اختراق إلكتروني للحزب الديمقراطي. وبهذا الخصوص قال مايكل ماكول، سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا، لشبكة «إن بي سي»، إن دوافع روسيا لهذا الاختراق الإلكتروني متعددة، وتشمل الثأر من هيلاري كلينتون، والرغبة في تسليط الضوء على الفساد في السياسة الأميركية وإحداث انشقاق. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهمت الحكومة الأميركية رسميا روسيا بالقيام بحملة من الهجمات السيبرانية ضد المنظمات الأميركية قبل الانتخابات، لكن البيت الأبيض لم يفعل شيئا في مواجهة تلك الاختراقات، وقد حذر الرئيس أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب الاختراق، وأمر الأسبوع الماضي بمراجعة تقارير وكالات الاستخبارات الأميركية كافة حول تلك الاختراقات. ويشير محللون إلى أن أوباما يريد الحصول على التقرير المتعلق بهذه الاختراقات قبل أن يترك منصبه الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يشكل التقرير بمجرد إصداره تحديا للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وعلى أثر ذلك بدأت لعبة توجيه الاتهامات من كل صوب داخل الدوائر السياسية الأميركية، حيث اتهم البيت الأبيض الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعلمه بتورط روسيا في القرصنة على الانتخابات الأميركية، إذ قال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه «كانت هناك أدلة متوفرة ومعروفة قبل وقت طويل من إجراء الانتخابات، وقبل شهر أكتوبر»، مضيفا أن هذا قد يكون مؤشرا على أن ترامب كان على علم بالموضوع، بناء على حقائق أو مصادر توفرت لديه، وأكد أن روسيا متورطة، وأن تورطها سيكون له تأثير سلبي على حملة منافسته هيلاري كلينتون. من جانبه، نفى الرئيس المنتخب المزاعم بتورط الرئيس فلاديمير بوتين في عمليات اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية، بهدف التأثير على الانتخابات. وهاجم ترامب البيت الأبيض، قائلا في تغريدة عبر «تويتر»: «إذا كانت روسيا أو أي كيان آخر قام بالقرصنة فلماذا انتظر البيت الأبيض واستغرق الأمر وقتا طويلا للتصرف؟ ولماذا يشكو الآن فقط بعد أن خسرت هيلاري كلينتون؟». ورفض ترامب وفريقه الانتقالي التقارير التي تشير إلى حدوث قرصنة روسية، واعتبروها مجرد اتهامات «سخيفة»، متهمين الديمقراطيين بالاستياء من فوز ترامب بالانتخابات على مرشحتهم هيلاري كلينتون. ورد البيت الأبيض على اتهامات ترامب بالانتظار وقتا طويلا لإثارة القضية بالقول إن «هذا الانتظار كان محاولة للتأكد من أن تلك المعلومات لن تظهر باعتبارها موجهة سياسيا». وأشار مسؤولو الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أن الهدف من الهجمات الإلكترونية كان منحصرا في مساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية، وأبلغوا مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس أن الاختراق الروسي كان يهدف إلى مساعدة ترامب، موضحين أن متسللين روسيين استطاعوا اختراق أنظمة البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي منذ يوليو 2015، وفعلوا ذلك بأوامر من الكرملين. لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث دون موافقة من الرئيس بوتين. لكن مكتب الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي اعترضا على هذا التقييم. ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المشاركة في جلسة استماع لإطلاع لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على تفاصيل ادعاءات القرصنة الروسية، التي كان قد تقرر إقامتها ظهر أمس. وأشار مسؤولو الوكالة إلى أنهم يقومون بتنفيذ طلب للرئيس أوباما يقضي بتوفير جميع التفاصيل حول الموضوع، موضحين أنهم سيقومون بتقديم تقرير شامل إلى الرئيس فور الانتهاء من استكماله. وقال جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، في بيان أمس، إن «وكالة الاستخبارات المركزية لن تقدم تعليقا إلى الكونغرس حتى الانتهاء من التقرير الذي سيستعرض محاولات التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية الأميركية منذ عام 2008». وشدد البيان على أن نتائج التقرير ستكون متاحة للجمهور مع حماية مصادر المعلومات وطرق جمعها بمجرد اكتمال المراجعات في الأسابيع المقبلة. واستنكر عدد من أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب رفض وكالة الاستخبارات المركزية تقديم إحاطة عاجلة حول التدخل الروسي في الانتخابات، خصوصا بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأميركية تقارير تشير إلى حدوث تلك القرصنة، بهدف تعزيز فرص الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وهاجم النائب الجمهوري بيتر كينغ وكالة الاستخبارات، بالقول إنها تعمل بهذه الخطوة على إطالة حملة تضليل تهدف إلى التشكيك في شرعية انتصار ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة. وقال كينغ لشبكة «فوكس نيوز»، إن «اعتذار وكالة الاستخبارات عن عدم المشاركة في جلسة لمناقشة الأمر وإطلاع لجنة مجلس النواب على أحدث النتائج التي توصلت إليها بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، أمر شائن ويخالف جميع البروتوكولات، ويبدو الأمر وكأن جميع العاملين في مجتمع الاستخبارات ينفذون حملة تضليل ضد الرئيس المنتخب». وانتقد ديفن نانز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، رفض وكالة الاستخبارات الاستجابة لطلب عقد جلسة اطلاع، وقال في بيان إن «اللجنة تعرب عن قلقها العميق من رفض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونغرس، ما سيمكن من التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لأغراض سياسية»، مضيفا أن «اللجنة سوف تبحث بقوة في التقارير حول الهجمات الإلكترونية خلال الحملة الانتخابية للتأكد». من جهته، أعلن السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عقد جلسة مغلقة وأخرى علنية خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لمناقشة الأمر. فيما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مأكونيل، أن لجنة الاستخبارات بالمجلس ستجري تحقيقا حول تلك الهجمات الإلكترونية. كما أعلن رئيس مجلس النواب بول رايان أنه سيدعم هذا التحقيق. من جانب آخر، اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الروس باختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص بحملته الانتخابية، وقال في تصريحات لشبكة «سي إن إن» أمس، إن الروس قاموا باختراق حسابات اللجنة الوطنية الديمقراطية، متهما روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.