كل الوطن- المصريون الالكترونية: احتدمت العلاقات المصرية الخليجية مرة أخرى عقب إدانة مجلس التعاون الخليجي للزج باسم قطر، في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية منذ عدة أيام، وراح ضحيته 24 شخصًا وأصيب خلالها العشرات، خلال البيان الرسمي الذي أعلنته وزارة الداخلية. وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لما تضمنه بيان مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن مصر كانت تأمل أن يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري؛ حيث إن البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة. وقالت مصادر دبلوماسية إن بيان الداخلية، ربما يتسبب في أزمة جديدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليج، قد تشمل وقف المساعدات المالية لمصر، خاصة أن العلاقة بين القاهرة والرياض في الفترة الأخيرة شابها العديد من الاختلافات في الرؤى عقب تقارب القاهرة وطهران ونعت مصر للفكر الوهابي على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، هذا وقد فشلت مساعي الصلح التي سعت لها كل من الكويت والإمارات لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والرياض، عقب الأزمة المتفاقمة بينهما، على خلفية تهاون القاهرة في تطبيق الاتفاقية المائية التي بموجبها تتحول جزيرتا تيران وصنافير إلى الرياض. المصريون بدورها استطلعت آراء عدد من الدبلوماسيين حول السيناريوهات المتوقعة حال استمرار لغة التصعيد بين القاهرة ودول الاتحاد الخليجي لمعرفة كواليس اللعبة التي قد تدخل البلاد فى نفق مظلم. وقال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخارجية المصرية أخطأت في ملف الكنيسة البطرسية عقب قيامها بالزج باسم قطر في التفجير الإرهابي، خاصة أن نتائج التحقيقات لم تنتهِ بعد، مضيفًا أن الحديث عن دعم دول بعينها للإرهاب لا يمكن التفوه به من قبل وزارة الداخلية؛ لأنه يمس السياسات العليا للبلاد، ولذا كان من الأجدر التريث حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم إطلاع الجانب القطري على تفاصيل التحقيقات بشكل سري والاستماع إلى ردها قبل إثارة البلبلة مثلما حدث. وأضاف الأشعل، في تصريحات لـالمصريون أن السعودية تقود دول الاتحاد الخليجي، والأزمة المتفاقمة بينها وبين مصر السبب الرئيسي وراء تلك الإدانة، مشيرًا إلى أنه حال استمرار التصعيد من الجانبين ستخسر مصر كثيرًا نظرًا لدعم تلك الدول لها ماديًا وبالمواد البترولية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وحال توقف تلك المساعدات ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بطريقة كبيرة ستكلف المواطن أعباء لا يمكن تحملها. ولفت إلى أن هناك 10 إجراءات قد يتخذها مجلس التعاون الخليجي حال عدم تهدئة القضية من جانب القاهرة أبرزها ترحيل العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني وقف تحويل المصريين من العملة الصعبة وتشريد آلاف العوائل التي يعمل ذووها هناك، مختصرًا هذه الإجراءات الـ10 في طرد العمالة المصرية، ووقف المساعدات المالية المباشرة للحسابات غير المعروفة، ووقف المساعدات الرسمية، وتخفيض المستوى الدبلوماسي، أو قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المعاملات التجارية، والتوقف عن دفع أقساط السلاح الذي استورده السيسي ووقف السياحة العربية وعدم التواصل الثقافي والفنى، ووقف التعاون العسكري. في سياق متصل، أدان السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، موقفي مجلس التعاون الخليجي والخارجية المصرية في إدارة ملف تفجير الكنيسة البطرسية، قائلًا إنه كان من الأولى على وزارة الخارجية المصرية رفض بيان وزارة الداخلية الذي زج باسم قطر في هذا الانفجار، خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة ولم تنتهِ بعد، وأن كل منها ليس جهة تحقيق لكي يصدر مثل هذه الاتهامات وحال ثبوت تورط قطر جيدًا كان من الأولى خروج البيان من مكتب النائب العام باعتباره المنوط به مباشرة التحقيقات في هذه القضايا ولهذا فإن موقفها غير موفق دبلوماسيًا ولم تدر اللعبة بطريقة صحيحة. وأضاف مرزوق، في تصريحات لـالمصريون أن بيان أمين مجلس التعاون الخليجي أيضًا مؤسف للغاية، وكان من الأولى النأي بنفسه من إصدار ذلك البيان، خاصة أنه يعمل موظفًا بالمنظمة التي ترعى مصالح تلك الدول، ولهذا كان عليه أن يبذل مساعيه لرأب الصدع بين الدوحة والرياض بدلًا من سكب البنزين على النار. وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تبدأ الدبلوماسية العربية في إعادة اللُحمة بين الأشقاء العرب خاصة من قبل الكويت وعمان والإمارات لإعادة اللُحمة مرة أخرى بين القاهرة والرياض من جهة والدوحة والرياض من جهة أخرى. https://almesryoon.com/دفتر-أحوال-الوطن/990021-10-إجراءات-خليجية-ضد-مصر