تحقيق: عايدة عبد الحميد شكا مواطنون ومقيمون بالدولة من ارتفاع الغلاء في مناحي الحياة كافة، وأكدوا أنهم يواجهون صعوبات في مواكبة تكلفة المعيشة، وإيجارات السكن، بالإضافة إلى تكاليف التعليم، والنفقات الطبية،، وفاتورتي الكهرباء والاتصالات، والأدوات المنزلية، وأشار بعضهم إلى أنهم يعيشون تحت وطأة ارتفاع وتيرة متسارعة للأسعار لم يألفوها من قبل، وفي وقت مضى. وفي ذات الوقت أكد خبراء العقارات، أن الإيجارات السكنية في مختلف إمارات الدولة، تلتهم جزءاً ليس يسيراً مما يتحصل عليه الموظفون في القطاعين الخاص أو العام، بنسبة تصل 30%، وفي أحيان أخرى تبلغ 50% من الراتب، إثر ذلك وعلى صعيد شريحة المستهلكين، تغيرت لدى البعض منهم الكثير من مفاهيم الشراء والاستهلاك، ونتج عن ذلك ثقافة استهلاكية جديدة، حيث اتجه البعض لأرخص الأنواع بغض النظر عن النوعية، أو قطع مسافات إلى إمارات بعيدة بحثاً عن أرخص الأسعار. في هذا الإطار تقول أم أحمد الرويسي إنها تعتقد أن مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة لم تعد كما كانت سائدة في السابق، بعد أن ارتفعت كثيراً إلى حد لا يطاق، مشيرة إلى أن الارتفاع طال كل شيء من السلع والخدمات، ولا يقتصر ذلك على المواد الغذائية، ولفتت إلى أن هذا الوضع جعل العديد من المقيمين يعيشون في الحد الأدنى من الإنفاق في ظل دخول ورواتب لا تكفي أحياناً حتى منتصف الشهر. من جانبه بين عمر الحارثي أن السكن وحده يأخذ من راتبه 45 في المئة، خاصة أنه يسكن في منطقة غاردنز في دبي، مؤكداً أنه اضطر لتسكين اثنين من الزملاء بالرغم من تبعات ذلك، لتخفيف عبء الإيجار عليه، مشيراً إلى أن الغلاء شمل المرافق كافة، حتى إن المطاعم استغلت ضعف الرقابة لزيادة الأرباح، حيث إن الزيادات غطت عدداً كبيراً من مطاعم الوجبات السريعة والشعبية. زيادة الرواتب يرى محمد عبد المنعم، أن ظاهرة غلاء الأسعار طالت كثيراً من المواد، ما جعله يترقب ويبحث عن منافذ للبيع تقدم أسعاراً أقل، خصوصاً خلال فصل الصيف وموسم الإجازات الذي يكلّف رب العائلة كثيراً من الأعباء التي ينوء كاهله بها. بدورها قالت فاطمة الميسي إن الغلاء الكبير بدأ يأخذ منحى خطراً، وطال أسعار العقارات والإيجارات ومواد البناء، والمواد الغذائية حتى الأسماك تضاعف سعرها، وأضافت: إننا لا نريد زيادة الرواتب لأنها تكلفنا أكثر، وتزيد الأعباء ولا تخفف منها، والغلاء يلتهم الزيادة ويزيد عليها أضعافاً مضاعفة، فيما أوضح طارق عبد الباري معلم، مقيم منذ 7 سنوات، أن ارتفاع تكلفة المعيشة أجبرت شريحة كبيرة من المعلمين إلى إعادة أسرهم إلى بلدانهم بعد أن أصبحوا عاجزين عن الوفاء بمتطلبات معيشتهم، خاصة الإيجارات التي تستهلك ما يقارب نصف الراتب. وقالت نهى الحسن موظفة في شركة سيارات، إنها تستقطع نحو 50 في المئة من راتبها الشهري كإيجار للسكن، حيث تدفع ثلاثة آلاف و700 درهم في وحدة مؤلفة من غرفة وصالة، فيما أشار عماد عمر إلى أن أسرته اتجهت للتسوق من مراكز الدرهمين المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، التي تلبي احتياجات المستهلكين، في ظل غلاء المعيشة، والتي أصبحت صعبة مع ارتفاع الإيجارات والأسعار، مشيرة إلى أن مثل هذه المحال توفر لهم خيارات شراء الهدايا بأسعار مناسبة وبخاصة في مواسم العودة للمدارس أو وقت السفر في العطلات لقضاء الإجازات في بلدانهم. الدرهم والدرهمان من جهتهم أكد عدد من أصحاب المحال المنتشرة في أنحاء الدولة المسماة بأسماء الدرهم والدرهمان والهدايا أن هناك إقبالاً متزايداً من مختلف فئات المستهلكين على هذه الأسواق، ولم تعد تلك المراكز مقصورة على فئات محدودي الدخل، وإنما امتدت لتشمل فئات أخرى، لافتين إلى أن هناك اتجاهاً للتوسع في إنشاء مراكز جديدة لمواجهة تزايد حجم الإقبال على منتجاتهم التي تبدأ أسعارها من درهم واحد حتى 10 دراهم لمختلف المنتجات، مؤكدين أنها تلبي احتياجات الشرائح كافة، وشددوا على أن منتجاتهم ليست مضرة بصحة المستهلكين، في ظل خضوعها لرقابة دوائر البلدية والتنمية الاقتصادية في أسواق الدولة، ومواكباتها لمعايير المواصفات الصحية المعمول بها والمنصوص عليها. وقال محمد صالح، مدير مالي، في أحد مراكز بيع الهدايا في الشارقة، إن إدارة المركز تبحث افتتاح فروع جديدة في مختلف أنحاء الدولة في ظل نجاح المركز في جذب أعداد متنامية من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة هرباً من الغلاء المنتشر في الأسواق. وأشار إلى أن المركز يبيع السلع الاستهلاكية بأنواعها المختلفة بأسعار منخفضة لا تزيد على حدود خمسة دراهم لأي سلعة، على الرغم من بيع السلعة نفسها في مراكز تجارية أخرى بأسعار مرتفعة، موضحاً أن هذه المراكز تعمل بنظام البيع بأسعار منخفضة لزيادة حجم المبيعات، وجذب زوار أكثر، وتحقيق الأرباح من خلال زيادة الكميات المبيعة بهوامش ربح متنوعة تتركز في مجمل الربح الإجمالي. واعتبر منصور محمد، مسؤول مبيعات، في أحد المراكز بعجمان أن المراكز التي تبيع السلع الرخيصة تساعد المستهلكين على شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة في ظل زيادة الغلاء، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار دفع شريحة جديدة من المستهلكين إلى أسواق الدرهم والدرهمان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشجع على افتتاح المزيد من منافذ البيع المتخصصة في تلك المنتجات. ميزانية شهرية من الضروري أن يتم تحديد ميزانية شهرية أو أسبوعية لتقدير حجم الصرف، هذا ما أشار إليه الدكتور صلاح الحليان، الخبير الاقتصادي ومؤسس موقع بيزات، وأضاف: خصوصاً أن ذلك يمكن الموظف من وضع خطوط عريضة على الإنفاق والسيطرة على حجم الصرف الشهري ليبدأ في عملية التوفير والاستثمار، كما يمكن للميزانية أن تمكن الموظف من تحديد الأهداف المالية وتتيح له الخيارات التي يمكنه التحرك في إطارها. وشجع الحليان على ادخار الأموال من خلال وضع مبلغ شهري منتظم مع بداية كل شهر وليس في نهايته، حتى يتمكن الموظف من الالتزام بتوفير هذا المبلغ، كما أن أفضل طريقة للتوفير والادخار تعتمد على أن يحول ‬15٪ من راتب الموظف من الحساب الجاري إلى حساب التوفير تلقائياً من قبل البنك بداية كل شهر، وهذه النسبة يفترض أن تتضاعف أو قد تصل إلى ‬50٪ من الراتب بالنسبة للموظف الأعزب. وقال: يجب على المستهلك أن يفكر قبل أن يشتري أي منتج كما عليه أن يحاول فهم معنى الملصقات على المنتجات والتأني للحصول على أفضل صفقة مع الاستماع إلى النصيحة المهمة قبل الشراء على أن تكون تلك النصيحة من شخص متخصص وليس الأصدقاء أو أفراد الأسرة ليتمكن من معرفة حقوقه، كما عليه أن يحتفظ بإيصالات الشراء لحساب ميزانيته الشهرية. وحول طريقة وضع الميزانية للموظف، قال الحليان: عليه أن يحصر كل مصروفاته الشهرية وتحديد كل المصروفات الضرورية ويقوم بجمع كل قائمة على حدة، ثم يقوم بحصر دخله الشهري ويحسب بعدها الرصيد القائم، وبالتالي يعرف كم صرف وكم تبقى لديه للادخار. تقسيم الراتب يقسم موقع بيزات والذي أسسه الدكتور صلاح الحليان، الخبير الاقتصادي، راتب الموظف بحسب الصرف إلى، ‬32٪ للسكن والإيجار، ومصروفات الطعام من أكل وشرب 16٪، أما التنقل والمواصلات فتزيد على ‬17٪، ومنافذ الصرف الأخرى ب ‬18٪ فيما أن ‬6٪ من الراتب يصرف في الترفيه والاستجمام و‬4٪ في الرعاية الصحية و‬7٪ في الملابس والخدمات، لذلك فإن معظم التصرفات المالية للموظف تكون غير ملموسة وغير مدروسة، والكثير من الموظفين لا يتذكرون كم من المال صرفوا خلال الشهر. العرض والطلب قال الخبير العقاري مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية، والمستشار والمحاضر في معهد دبي العقاري: إن هناك نسبة تتراوح ما بين 30 في المئة إلى 50 في المئة من الرواتب تذهب إلى الإيجارات، وهذا متعارف إليه عالمياً وينطبق على دولة الإمارات. وأضاف أن سوق العقارات في دولة الإمارات يشهد إقبالاً كبيراً على إيجار مختلف أنواع الوحدات السكنية والمحال التجارية ومكاتب الشركات وغيرها من العقارات، ويحكم ذلك معادلة العرض والطلب وأوضح أن هذا الإقبال استلزم سن القوانين في معظم إمارات الدولة، لمواكبة حركة السوق العقارية وتنظيمها، وقد قامت الحكومات المحلية بسن القوانين في هذا القطاع، حماية لكل من المستأجر ومالك العقار على حد سواء. شكاوى المستهلكين قام المستهلكون في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بتقديم شكاوى إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تفوق شكاوى السنة الماضية بنسبة 22%، حيث وصل عدد الشكاوى المقدمة إلى الإدارة في عام 2015 إلى 18637 شكوى، مقابل 15221 شكوى في عام 2014. وكانت أغلبية الشكاوى بسبب ارتفاع الأسعار وعيوب في المنتجات ومواد غير مطابقة للمواصفات وعيوب السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات والهواتف المحمولة والأثاث وبطاقات الائتمان وغيرها. وذكر الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، أن 95% من الشكاوى تتم تسويتها و5% فقط تحال إلى المحاكم. وبين أن تزايد عدد الشكاوى كان بالأساس نتيجة ممارسة المستهلكين حقوقهم.