كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ عام، بعدما ارتفعت لسبعة أسابيع متواصلة، إذ فقدت السوق في نهاية الأسبوع الجاري 27 نقطة بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 7090 نقطة، أما قيم التداول، فقد تراجعت بشكل هامشي لأقل من ملياري ريال إلى 1.66 تريليون ريال. جاء الأداء متوافقا مع التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد، وأن هناك مؤشرات بإمكانية حدوث تراجعات في السوق. وشهدت السوق خلال الأسبوع تغير السياسة النقدية، حيث قامت مؤسسة النقد (المصرف المركزي السعودي) برفع اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بـ25 نقطة إلى 0.75 في المائة، نتيجة لتغييرها في الولايات المتحدة، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة. ويأتي قرار مؤسسة النقد للحفاظ على استقرار الريال، حيث اختلاف أسعار الفائدة على الودائع في المصرف المركزي المحلي والأمريكي قد يشجع على المضاربة على الريال من خلال المستثمرين الذين يستخدمون نموذج المراجحة، أي باستغلال فروقات الفائدة بين العملات، خاصة في ظل ثبات سعر الصرف. إلا أن تلك الخطوة لن تؤثر في تكاليف الاقتراض، نظرا لأن العامل المؤثر فيها، هي أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبر" الذي يتداول عند 2 في المائة تقريبا، وهو عند الحد الأعلى لسعر الفائدة (اتفاقية إعادة الشراء "الريبو"). وقامت مؤسسة النقد بتثبيت "الريبو" عند 200 نقطة، وهذا القرار يضمن بقاء تكاليف الاقتراض دون تغير. وتستطيع مؤسسة النقد الحفاظ على معدل "الريبو" دون تغير خلال المدى المتوسط، لكن على المدى الطويل قد لا تستطيع، خاصة في حال صدق المصرف المركزي الأمريكي في توقعاته برفع أسعار الفائدة لثلاث مرات. وفي حال رفع أسعار الفائدة إلى 150 نقطة أو أعلى قد تضطر مؤسسة النقد إلى رفع أسعار "الريبو" لأعلى من 200 نقطة، حينها ستزيد تكلفة الاقتراض على الشركات أو الأفراد، ما يؤثر سلبا في الاستثمار أو الاستهلاك. ونظرا لعدم تأثير الرفع الأخير للفائدة على تكلفة الديون، لم يتأثر السوق من التغيير الذي أجرته مؤسسة النقد، إلا أن رفع أسعار الفائدة على الدولار، وتزايد التوقعات في رفعه مستقبلا، سيجعل الدولار يتجه إلى الأعلى أمام العملات، خاصة في ظل ضعف العملات الرئيسية الأخرى. وسيسهم الدولار القوي في تخفيض أسعار السلع ومنها النفط، وذلك من خلال ارتفاع التكاليف للعملات الأخرى، في حال شراء النفط المسعر بالدولار. والأسبوع المقبل قد لا تجد السوق حوافز للعودة للربحية، في ظل ترقب المتعاملين لبيانات الميزانية العامة، وما سيصدر من قرارات لاحقة، خاصة في شأن رفع الدعم عن النفط ومشتقاته، ما يجعل السوق تميل نحو السلبية لحين ظهور عوامل محفزة، حيث سيسعى المضاربون إلى البيع لتحقيق المكاسب الرأسمالية، التي تراكمت خلال الفترة الماضية، مع دخول السوق لمسار جانبي أوقف نمو ربحية محافظهم الاستثمارية. إلا أن قطاع الأسمنت والتشييد والبناء، قد تجد حافزا للنمو، في حال كان قرار احتساب آلية فرق سعر الطاقة في صادرات الحديد والأسمنت وتحديد رسوم التصدير لها أثر إيجابي على الشركات، خاصة للقطاع الأسمنتي، الذي يعاني تراجع نمو مبيعاته وتراكم المخزون، والسماح بالتصدير، سيكون حافزا لتلك الشركات. فنيا السوق ستواجه مقاومة عند 7250 نقطة، بينما الدعم عند 7030 نقطة وكسرها ستتجه السوق نحو مستويات 6850 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام الأسبوع الماضي عند 7118 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. كانت أدنى نقطة عند 7040 نقطة فاقدا 1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7234 نقطة رابحا 1.6 في المائة، وأنهت السوق الأسبوع عند 7090 نقطة فاقدة 27 نقطة بنسبة 0.38 في المائة. وتراجعت قيم التداول 13 في المائة إلى 27.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 43 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 16 في المائة إلى 1.7 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.4 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة إلى 639 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع 11 قطاعا، تصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 4 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار المتعدد" بنسبة 1.5 في المائة. بينما المتراجعة تصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 4 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 3.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "البتروكيماويات" بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 15 في المائة بقيمة 4.1 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 3.7 مليار ريال بنسبة 13 في المائة. كان الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "التأمين" بنسبة 28 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 25 في المائة، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 20 في المائة. أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "التطوير العقاري" بمعدل 88 ألف ريال، يليه "المصارف" بمعدل 88 ألف ريال، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بمعدل 75 ألف ريال. أداء الأسهم تصدر الأسهم ارتفاعا "عسير" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 17.25 ريال، يليه "الجزيرة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.22 ريال، وحل ثالثا "المتطورة" بنسبة 5 في المائة. وتصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 18.57 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 43.96 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 46.21 ريال. وكان سهم "دار الأركان" الأكثر تداولا بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 2.4 مليار ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.8 مليار ريال بنسبة 6 في المائة. بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تكوين" بنسبة 166 في المائة، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 143 في المائة، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 130 في المائة. وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "جبل عمر" بمعدل 401 ألف ريال، يليه "الاتصالات" بمعدل 231 ألف ريال، وحل ثالثا "المراعي" بمعدل 179 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية