توقعت وزارة المالية التونسية والبنك المركزي التونسي أن يرتفع حجم العجز على مستوى ميزانية سنة 2016 إلى حدود 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، وذلك دون الوضع في الاعتبار الهبات وعمليات الخصخصة والأملاك المصادرة. أما إذا وضعنا في الاعتبار كل المتغيرات، فتقدر الوزارة الحجم الإجمالي لعجز ميزانية هذه السنة بنحو 5.2 مليون دينار تونسي (نحو ملياري دولار) وهو ما يناهز نسبة 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت ميزانية سنة 2016 قد توقعت نسبة عجز في حدود 3.9 في المائة إلا أن الفرضيات التي بُنيت عليها الميزانية شهدت تغييرات عديدة خاصة على مستوى نسبة النمو الاقتصادي، وسعر صرف الدينار التونسي مقابل أهم العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو إضافة إلى أسعار النفط. ولن تزيد نسبة النمو الاقتصادي خلال كامل السنة الحالية عن حدود 1.5 في المائة وفق أحدث التقديرات، وكانت السلطات التونسية قدمت في بداية السنة تقديرات أولية بنمو اقتصادي لا يقل عن 2.5 في المائة. واحتاجت الحكومة التونسية لتمويل إضافي بنحو 915 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، تم توجيهه لزيادات في الأجور، علاوة على ارتفاع خدمة الدين العمومي. ونتيجة لهذه التغييرات، انطلقت السلطات التونسية منذ يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في البحث عن حلول لتعبئة موارد اقتراض إضافية بقيمة 1.6 مليار دينار تونسي، ستخصص لتغطية عجز الميزانية إثر تجاوزه توقعات قانون المالية الأصلي. ووفق مؤشرات اقتصادية ومالية قدمتها وزارة المالية التونسية، من المنتظر أن ترتفع بالتالي موارد الاقتراض خلال السنة الحالية لتبلغ نحو 7.8 مليار دينار تونسي مقابل 6.6 مليار دينار تونسي كانت متوقعة في بداية السنة. وبحسب تقديرات الحكومة التونسية، فإن هذا الواقع الجديد سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية في تونس لتُقدر بنحو 61.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن كانت مقدرة بنحو 53.4 في المائة في قانون المالية الأصلي. ومن المنتظر أن تشهد السنة الجديدة بدورها قانونا تكميليا، إذ إن السلطات التونسية اعتمدت في تحديد الميزانية على سعر للنفط لا يزيد على 50 دولارا وهو سعر قابل للارتفاع من خلال معظم المؤشرات الدولية وقد يتجاوز حدود 60 دولارا للبرميل الواحد في 2017. كما أن سعر صرف الدولار المعتمد خلال الميزانية الجديدة مقدر بنحو 2.52 دينار تونسي، في حين أن هذا السعر قد تجاوزته أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة. وتوقع خبراء في مجال الاقتصاد والمالية، من بينهم زياد بن عمر، أن تكون الثغرة على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2017 في حدود 800 مليون دينار تونسي (نحو 320 مليون دولار) في أدنى الحالات، وستكون تونس في حاجة للاقتراض من جديد لسد هذه الثغرة المالية على مستوى الميزانية العامة للدولة.