تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي. وجاء في مذكرة للبنك المركزي أن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الاول/اكتوبر يظهر تدهوراً في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.5 مليار يورو)، مقابل 1.5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف المصدر أن العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر ليبلغ 7.5% من الناتج الاجمالي، متوقعاً أن يقترب العجز من 8.5% في نهاية 2016. وأكد المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0.2% في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد في أحسن الحالات عن 1.4% لمجمل 2016. وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصاً بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.