عقدت لجنة الإسكان والتطوير العمراني المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض، اجتماعها الأول برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري، وناقشت جملة من القضايا التي تستهدف خدمة القطاع العقاري، وإيجاد بيئة محفزة لدعم المطورين والمستثمرين العقاريين. وبيّن "الوبري" أن اللجنة حددت خلال الاجتماع أبرز برامجها، ومنها التواصل مع وزارة الإسكان لبحث تحديد إطار للشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، وإعداد دليل استرشادي عملي يحدد أطر هذه الشراكة، وإيجاد أنظمة وحوافز لتشجيع المطورين والمستثمرين لتنفيذ برامج الوزارة، وسبل دعم المطورين لتنفيذ الهدف الاستراتيجي للوزارة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، إضافة إلى مناقشة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأراضي المخصصة للإسكان لتكون جاهزة لإنشاء وحدات سكنية مقابل تكاليف التطوير المتمثلة في بناء البنية التحتي أو شراء المواقع التجارية بها حسب طبيعة وتكاليف وقيمة كل موقع. وأشار "الوبري" إلى حرص اللجنة على إيجاد آلية للشراكة الفاعلة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير العقاري وتشمل وزارات: الإسكان، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والعدل، كما تضمنت موضوع اقتراح نماذج مؤسسية للاسترشاد لقطاع التطوير العقاري، بالنسبة للدراسات فقد تبنت اللجنة الاهتمام بدراسة المشكلات التي تواجه منشآت التطوير العقاري والحلول المناسبة لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري، وتنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للبرامج التي تنفذها الوزارة للمطورين العقاريين، إضافة لعدد من القضايا التي تركز على مبادرات التحول الوطني في شراكة القطاع الخاص، ونظام البيع على الخارطة، واتحاد الملاك.