ناقشت لجنة الإسكان والتطوير العمراني المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الأول، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري، جملة من القضايا التي تستهدف خدمة القطاع وإيجاد بيئة محفزة لدعم المطورين والمستثمرين العقاريين. وبيّن الوبري، أن اللجنة حددت خلال الاجتماع أبرز برامجها ومنها التواصل مع وزارة الإسكان لبحث تحديد إطار للشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، وإعداد دليل استرشادي عملي يحدد أطر هذه الشراكة، وإيجاد أنظمة وحوافز لتشجيع المطورين والمستثمرين لتنفيذ برامج الوزارة، وسبل دعم المطورين لتنفيذ الهدف الإستراتيجي للوزارة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، إضافة إلى مناقشة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأراضي المخصصة لـ «الإسكان» لتكون جاهزة لإنشاء وحدات سكنية مقابل تكاليف التطوير المتمثلة في بناء البنية التحتية أو شراء المواقع التجارية بها حسب طبيعة وتكاليف وقيمة كل موقع. وأشار الوبري إلى حرص اللجنة على إيجاد آلية للشراكة الفاعلة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير العقاري وتشمل: وزارات الإسكان، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والعدل، كما تضمنت موضوع اقتراح نماذج مؤسسية للاسترشاد لقطاع التطوير العقاري. وبالنسبة للدراسات، فقد تبنت اللجنة الاهتمام بدراسة المشكلات التي تواجه منشآت التطوير العقاري والحلول المناسبة لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري، وتنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للبرامج التي تنفذها الوزارة للمطورين العقاريين، إضافة لعدد من القضايا التي تركز على مبادرات التحول الوطني في شراكة القطاع الخاص، ونظام البيع على الخارطة، واتحاد الملاك.