......        المواطن الرياض اختتمت مساء أمس الأول أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا والتي جاءت تحت عنوان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ خطة أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي اعتمدها قادة العالم قبل عام تقريبًا ؛ منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية ، ولعل من أبرز تلك التحديات ؛ التحديات الإحصائية والمتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ ( 17 ) ومؤشراتها الـ ( 240 ) بحسب تحديثها الأخير في ( مايو ) من العام الجاري 2016 م . وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة أنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ؛ قدرة الدولة على تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة وأيضاً باعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة. وأكد د. فهد التخيفي أنَّ المملكة العربية السعودية قد عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمقرَّة من الأمم المتحدة : ويتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ، وتكليف الجهات الحكومية بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها ، وأيضًا قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى ، أما المسار الثاني الذي عملتْ عليه المملكة فيتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ ( 13 ) مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج إعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات وغيرها من البرامج ، ومؤشراتها الـ (24) أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى أوضح د. فهد التخيفي تأكيد إعلان الدوحة في ختام أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لِلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» على دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ الخطط الوطنية والدولية ، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.