اختتمت أمس الأول أعمال الدورة الوزارية 29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا بعنوان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، حيث أجمع المشاركون في إعلان الدوحة على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة والدول وأولوياتها التنموية ويحقق القيادة الوطنية لعملية التنمية. وأشار رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي إلى أنّ دول المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة أمام تنفيذ خطة أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من قادة العالم قبل عام، منها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية، وأبرزها التحديات الإحصائية المتعلقة ببناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في الأهداف الـ17 ومؤشراتها الـ240 بحسب تحديثها الأخير في مايو من العام الجاري 2016. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء في اختتام أعمال الدورة أنَّ من أهم العوامل التي تُساعد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة؛ قدرة الدولة في تطوير خططها التنموية لتنسجم وتندمج مع الخطط العالمية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بالإضافة إلى اعتبار الخيارات والحلول التي تُناسبنا في المملكة، مبينا أن المملكة عملتْ على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 والمقرَّة من الأمم المتحدة: يتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، حيث كلفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بمسؤولية إدارة هذا الملف ومتابعته والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وتكليف هذه الجهات بمتابعة ما يخصها من أهداف تقع ضمن اختصاصها، إلى جانب قيام الهيئة العامة للإحصاء ببناء هذه المؤشرات من خلال التوسع في تنفيذ الأعمال الإحصائية سواءً بتصميم مسوحات إحصائية جديدة أو تطوير المسوحات الحالية أو بناء مؤشرات من واقع البيانات التي تحصل عليها من سجلات الأجهزة الحكومية الأخرى، أما المسار الثاني يتمثل في تطوير خططها التنموية الوطنية (رؤية المملكة 2030) وإدماجها ضمن الخطط العالمية (أهداف التنمية المستدامة)، فرؤية المملكة 2030 وببرامجها الـ13 مثل برنامج التحول الوطني 2020، برنامج إعادة هيكلة الجهات الحكومية، وبرنامج إدارة المشروعات وغيرها من البرامج، ومؤشراتها أخذت في الاعتبار انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.