أكدت الخارجية الجزائرية اليوم السبت (17 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم "جرت في إطار احترام حقوق الإنسان" و" طبقا لالتزامات الجزائر الدولية". وكانت تقارير انتقدت "القسوة" التي تعاملت بها السلطات الجزائرية في ترحيلها للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "إن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل عملية عادية للغاية، جرت في إطار احترام الحقوق الانسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر". وأشار المصدر أن هذه العملية التي جاءت بمثابة "إجراء أخير"، تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العمومي في عدة مناطق من البلاد، لاسيما بالعاصمة الجزائر حيث سجلت " تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري". ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الجزائر التي طالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة، لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب، تبذل جهودا معتبرة في التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم.