أفاد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بأن «بطاقة الهوية شرط أساسي لحصول المتعامل على بطاقة الدرهم الإلكتروني، المستخدمة في تسديد رسوم الخدمات الحكومية»، موضحاً أن «أي مستند آخر غير كافٍ». وقال إن «ذلك يأتي في إطار الحرص على شفافية التعاملات ضمن أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً». وأشار الخوري في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الوزارة يسّرت تعبئة الدرهم الإلكتروني بأي طريقة، حيث أصبحت المنظومة تقبل أية وسيلة دفع، سواء عن طريق بطاقات «فيزا»، أو «ماستر كارد» وغيرهما، أو عن طريق تعبئة الرصيد عبر ماكينات الدرهم الإلكتروني المنتشرة في مراكز «تسهيل». ولفت إلى إمكانية تسديد رسوم الخدمات عن طريق الهاتف المتحرك، عبر تطبيق الوزارة، أو عن طريق الإنترنت. وركّز الخوري على حرص الوزارة على تيسير طرق سداد رسوم الخدمات وسرعة انجازها، في إطار توجيهات مجلس الوزراء، مؤكداً استمرار منظومة التطوير وفقاً لما تقتضيه حاجة المتعاملين. وأوضح أن «الوزارة انتهت من تحديث بيانات جميع موظفي الحكومة الاتحادية باعتماد بطاقة الهوية الإماراتية، التي تعدّ شرطاً أسأسياً أيضاً في صرف الرواتب ومعاشات التقاعد»، لافتاً إلى أن «الوزارة منحت فرصة كافية للموظفين لتحديث البيانات، وتزويد جهات عملهم بنسخة سارية المفعول عن بطاقة الهوية».