أبوظبي (الاتحاد) قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية، إن الوزارة قررت تحمل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على رسوم إصدار ورسوم استخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني التي اختصت بتحصيلها بعض البنوك بالدولة، وأوضح الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» أمس أنه التزاماً بقرار المصرف المركزي، قررت الوزارة تحمل قيمة الحصة التي كان سيتم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة على رسوم إصدار واستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني، التي كانت ستحصلها البنوك من المراجعين، وأن الوزارة أبلغت البنوك بعدم تحصيل هذه الضريبة على رسم إصدار أو استخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني، مبيناً أن الوزارة ستقوم بتسديد هذه الحصة من الضريبة. الجدير بالذكر أن بطاقات الدرهم الإلكتروني تستخدم في إتمام إجراءات الدفع والتحصيل الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، وتوفر خدمات مثل إمكانية إعادة التعبئة، ويتبنى نظام الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات ويتبع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل والتي تعتبر أكثر أماناً وحماية وفعالية، وبالإضافة إلى ذلك توفر الوزارة طرق وقنوات دفع إلكترونية متنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يتيح استخدام منظومة دفع إلكترونية متكاملة في دولة الإمارات مرتبطة بشبكات الدفع العالمية الأخرى لرفع مستوى الخدمة والارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني.