القاهرة: الخليج تتجه الحكومة المصرية نحو إصدار تشريع قانوني جديد، يتيح لأجهزة الأمن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، على خلفية توقيف عدد من العناصر الإرهابية النشطة، التي تستخدم الشبكة العنكبوتية لترويج أفكار تحض على التطرف والتمييز، وتدعو للعنف. وقال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة تتشاور حالياً مع جهات خارجية ومسؤولين في الحكومة، من أجل إصدار تشريع جديد يقضي بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيس بوك وتويتر، بعدما كشفت أجهزة الأمن مؤخراً عن استغلالها في أغراض غير مشروعة، مثل تجارة الآثار والأعمال الإرهابية، وغسيل الأموال، مشيراً إلى أن التشريع الجديد سوف يخضعها للرقابة، بشكل لا يمس بالحريات الشخصية. ويجرم التشريع الجديد استخدام السوشيال ميديا، في أغراض تحض على الكراهية والتمييز، أو التحريض على العنف، وقال الكدواني إن أجهزة الأمن كشفت عن استخدام قوى الإرهاب لتلك المواقع في التخطيط لعدد غير قليل من الأعمال الإرهابية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها حادث الكنيسة المرقسية، وهو ما دفع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى البدء في المشاورات الخاصة بمشروع القانون الجديد، بهدف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو لا يتعارض مع الحريات العامة.