صحيفة وصف : أعلن أعضاء بمجلس الشورى إن مواقع التواصل أصبحت تشكل هاجساً أمنياً لدى الجميع، ووعاءً لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدين أن للدولة الحق قانونياً في مراقبة هذه الشبكات، شريطة ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، وذلك لحماية أمن الوطن والمواطن وردع المخالفين. واقترح أحد اعضاء الشورى مراقبة هذه الشبكات من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة المنتجة للتطبيقات تمكّن الجهات الأمنية من مراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، بجانب الاستفادة مما أسماه “الهاكرز الأخلاقي” لحماية الوطن والمواطن من جرائم المعلوماتية. واتفق عددا من اعضاء الشورى مع المقترح المقدم من أحد الاعضاء، والذي شدد على حق الدولة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” وغيرها، متى ما هددت السلم والأمن الاجتماعيين، مؤكداً إمكانية حجبها دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة. وفي سياق متصل، توشك لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على الانتهاء من دراسة تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تمهيداً لتقديمه للهيئة العامة للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات القادمة. (0)