أغلق مئات من متظاهري المعارضة ليلة أمس مداخل البرلمان البولندي في وارسو، ومنعوا لساعات نواب الأغلبية ورئيسة الوزراء بياتا شيدلو، ورئيس الحزب المحافظ الحاكم يارولاسف كاتشينسكي من مغادرة المبنى. جاء ذلك في ختام تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص أمام البرلمان، بدعوة من حركة «لجنة الدفاع عن الديمقراطية» المعارضة، احتجاجًا على قانون جديد يسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وبعد ذلك ضد تبني ميزانية الدولة لعام 2017 في ظروف غير عادية تعتبرها المعارضة غير شرعية. وشق موكب من السيارات، يقل خصوصًا رئيسة الوزراء وكاتشينسكي وعددا من كبار مسؤولي حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم، طريقه وسط المتظاهرين وتحت حماية الشرطة الذين دفعوا المحتجين. وواصل عدد من المتظاهرين تحركهم بعدما قرر نواب البقاء داخل المبنى ليلاً. وردد المتظاهرون هتافات بينها: «دستور» و«إعلام حر»، و«لن تخرجوا قبل عيد الميلاد»، رافعين أعلام بولندا، وانضم إليهم نواب المعارضة الليبرالية الذين جاءوا لتقديم دعمهم لهم. وقالت الأغلبية إن التصويت على الميزانية وعلى قانون يخفض رواتب تقاعد الأعضاء السابقين في الشرطة السياسية الشيوعية جرى بهدوء وفق قواعد عمل البرلمان. لكن المعارضة تشكك في شرعية التصويت، مشيرة إلى أن عددًا من النواب لم يتمكنوا من دخول القاعة التي كان يجري فيها التصويت، وأن أشخاصًا آخرين غير مصرح لهم بالمشاركة اقترعوا في أجواء الفوضى التي سادت البرلمان لساعات. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، غادر البرلمان في الساعات الأولى من صباح أمس بعد أن فرقت الشرطة المحتجين الذين كانوا يغلقون البرلمان. وطالبت الشرطة المحتجين الذين يغلقون البرلمان بالتفرق، وحذرت عبر مكبرات الصوت من أنها قد تلجأ لاستخدام القوة. فيما أغلق المحتجون جميع أبواب البرلمان بعد أن اتهمت أحزاب المعارضة نواب حزب القانون والعدالة بإقرار موازنة العام المقبل بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق اتهمت ثلاثة أحزاب معارضة رئيس البرلمان بانتهاك الدستور، بعد أن نقل تصويتًا رئيسيًا على موازنة العام المقبل خارج القاعة الرئيسية للبرلمان، ومنع وسائل الإعلام من متابعة عملية التصويت. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن كاتشينسكي غادر بسيارة مع موكب يضم سيارة رئيسة الوزراء بياتا سيدلو وسيارات أخرى. وقال نائب من المعارضة إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا منع السيارات من المغادرة. وفجر إقرار الموازنة أكبر أزمة سياسية منذ سنوات في دولة داخل الاتحاد الأوروبي وأكبر تصعيد بين المعارضة والحزب الحاكم، منذ أن جاء إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. واتهم وزير الداخلية البولندي، ماريوش بلازاك، أحزاب المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية، فيما احتل نواب في البرلمان قاعته العامة لليوم الثاني في أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد في سنوات. وبدأت الأزمة في بولندا أول من أمس عندما احتج نواب البرلمان من أحزاب المعارضة على خطط حزب القانون والعدالة الحاكم بمنع وسائل الإعلام من الدخول للبرلمان، من خلال منع الدخول لقاعته الرئيسية قبيل التصويت على الميزانية. وقال ريشارد بترو، قائد حزب الحداثة المعارض، لمحطة «تي في إن 24» التلفزيونية الخاصة إنه «إذا استمر الوضع الذي فقد فيه الحزب الحاكم ثقة الشعب فسيكون إجراء انتخابات مبكرة ضروريًا».