أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية المجمدة، لدى بلاده، منذ عام 2011. وفي مؤتمر صحفي، عقده "لوبير"، بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس، قال إن "تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)". وأوضح "لوبير" أن "الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور". ووفق "الأناضول" فسَّر "لوبير" هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم "سالم" و"منصور"، مع الحكومة المصرية. وبخلاف المسؤولين الثمانية، أشار "لوبير" إلى أنه "لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)". يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان. وفي وقت سابق اليوم، وصل النائب العام السويسري، القاهرة، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، هي الثانية من نوعها. وسبق أن زار "لوبير"، مصر، في يناير الماضي، بعد أسبوع من حكم نهائي بحبس مبارك ونجليه في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية"، ثلاث سنوات وتغريمهم مالياً. وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.