أعلن النائب العام السويسرى مايكل لوب، أن قيمة الأموال المجمدة التي تخص 6 أفراد من عائلة مبارك إلى جانب شخصيات أخرى في البنوك السويسرية تبلغ 430 مليون فرنك سويسري. وأضاف، أن موازنة الأحكام السويسرية مع المصرية أدى لرفع التجميد عن أموال بقيمة 180 مليون فرنك. ونقل موقع صحيفة «البورصة» المحلية في مصر، عن لوبر قوله، إن تباين أسعار الصرف رفع قيمة الأموال المجمدة لشخصيات من نظام مبارك من 590 مليون فرنك سويسرى إلى نحو 610 ملايين فرنك . وكان النائب العام السويسري قد ذكر فى مؤتمرالعام الماضى، أن الأموال المجمدة تخص 144 فردا بينهم مبارك ونجلاه. وأضاف لوبر، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، أن الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الاشخاص تخضع لعمليات تحليل فائقة من القضاء السويسرى حتىيمكن ارجاعها إلى الشعب المصرى. وأوضح، أنه فك تجميد عن اموال مجمدة لنحو 99 شخصا مثل منصور الجمال وحسين سالم بسبب تصالحه مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن عمليات التحليل للأحكام عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا. وكانت الحكومة المصرية، أرسلت 30 طلبا إلى القضاء السويسرى خلال العام الماضي وتم نظرها جميعا، بحسب كل النائب العام السويسري، الذي أضاف أنه يجب أن يثبت القضاء السويسرى وجود علاقة بين الجرائم وبين الأموال المجمدة فى البنوك السويسرية ،حتى يمكن استردادها. وقال، زملاؤنا المصريون يعرفون ذلك، والعملية معقدة للغاية وتستغرق وقتا. وأضاف، أن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ستخضع لعمليات تحليل من القضاء السويسرى حتى يمكن الربط بين الجريمة والأموال المجمدة. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)