انتهت أمس، السبت 17/12/2016، المدة القانونية المحددة للعمل بحكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الأزمة الليبية العام الماضي في المغرب. وينص الاتفاق على أن تتولىحكومة الوفاق الوطني الإشراف على أمور البلاد لفترة سنة كاملة، على أن يتم التحضير خلالها لمرحلة انتقالية. لكن حكومة الوفاق التي دخلت البلاد، مع بداية شهر مارس/ آذار الماضي، لم تحصل على ثقة البرلمان الليبي الذي يعمل من طبرق شرق البلاد، كما يفترض نص الاتفاق. ومن شأن انتهاء الأمد القانوني للاتفاق دون وجود توافقات حوله؛ أن يُدخل ليبيا في مرحلة جديدة من الغموض والتأزم، خاصة أن خصوم حكومة الوفاق يتهمونها بأنها باتت طرفا في الأزمة بدلا من أن تكون جزء من الحل. وتوقفت الأمور السياسية عند نقطة رفض البرلمان منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي قدمها رئيس الحكومة فايز السراج، في وقت متأخر عن الأجل المحدد في الاتفاق. وطالب البرلمان بتقديم تشكيلة بديلة وهو ما تعهد السراج بالعمل عليه لكن دون أي نتائج حتى الآن. ويحتدم الجدل في ليبيا حاليا حول الخيارات المطروحة أمام الأطراف السياسية التي يتمسك بعضها بالصيغة الحالية للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وحظي بدعم دولي واسع، فيما يطالب آخرون بإدخال تعديلات على الاتفاق كي يتلاءم مع الوضع القائم. وينص اتفاق الصخيرات، على إمكانية التمديد لحكومة الوفاق مدة ستة أشهر، في حال لم تتمكن من إكمال المهام الموكلة إليها؛ لكن هناك من يرى أن مأمورية حكومة الوفاق لم تبدأ بعد؛ على اعتبار أنها لم تحظ بثقة مجلس النواب. وقد عبر السفير البريطاني في طرابلس، بيتير ميليت، عن هذا الموقف في مقال نشرته الخارجية البريطانية.. ويرى ميليت أن "الأجل المحدد هو للحكومة وليس للاتفاق وبالتالي فإن عقارب الزمن لم تتحرك بعد فيما يخص الفترة المخصصة للحكومة والتي هي سنة كاملة من تاريخ حيازتها على ثقة البرلمان". ودعا بيتير ميليت إلى التمسك باتفاق الصخيرات، والتركيز عليه لأن اللجوء لخيار اتفاق جديد ذي جدوى قد يكون إضاعة للوقت في هذه المرحلة الحرجة. وتبدو الخيارات محدودة أمام الليبيين في التعاطي مع الوضع القائم؛ فإما أن تستمر حكومة الوفاق في أداء مهامها دون المطالبة بالتمديد بمقتضى الاتفاق، وهي بذلك قد تؤكد الاتهامات لها بكونها جزءا من المشكلة، وإما أن يتم اللجوء لطلب التمديد بمقتضى الفصل الرابع من اتفاق الصخيرات لكن ذلك لن يحظى بثقة البرلمان، ما لم يتم تقديم تشكيلة مغايرة للمجلس الرئاسي وللحكومة، أما الخيار الثالث فيتمثل في الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد بهدف إدخال تعديلات على الاتفاق وفقا لما تطالب به الحكومة المؤقتة في الشرق وهو ما لا تلوح بوادره في الأفق. وفي خضم الحراك السياسي الجاري لحلحلة الوضع؛ توقعت مصادر سياسية أن يقدم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مسودة جديدة للحل خلال الأيام المقبلة. ونقلت تقارير إعلامية عن صالح قوله إن المسودة الجديدة تتضمن الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة. ويرى رئيس مجلس النواب الليبي أن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس وعضوين وتعيين حكومة منفصلة عنه من شأنه التمييز بين السلطات بما يسمح بمنح الثقة أو حجبها دون الإضرار بكامل السلطة التنفيذية. واتهم عقيلة صالح العالم بفرض أجندات خاصة على الليبيين، لا تتناسب مع تطلعاتهم ولا تراعي خصوصياتهم على حد تعبيره، مؤكدا أن روسيا أبدت تفهما مبدئيا لمسودته. ويخشى العالم من أن تلجأ أطراف الأزمة الليبية إلى خيار الحسم العسكري، لفرض السيطرة، خاصة وأن التلويح بهذا الخيار يتزايد كلما استحكمت الأزمة السياسية. سيد المختار