كتب محرر الشؤون الرياضية: تواصل الإصرار النيابي على رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية من قبل المنظمات الرياضية الدولية بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، وذلك من خلال تقديم ١١ نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة للرياضة تعقد الاربعاء المقبل، أي قبل يومين على انتهاء المهلة المحددة من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للسماح لمنتخبنا الوطني بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس اسيا ٢٠١٩ . طلب الجلسة الخاصة رافقه تقديم مقترح بمشروع قانون لتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع مطالب المنظمات الدولية ، حيث يتضمن مشروع القانون اعادة العمل بقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ الذي كان سببا لرفع الايقاف قبل ٤ سنوات عندما صدر بمرسوم ضرورة بعد رسالة من صاحب السمو امير البلاد حفظه الله الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية انذاك جاك روغ ، اكد فيها سموه احترام دولة الكويت للميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية وبان تكون قوانين دولة الكويت الرياضية متوافقة مع تلك الوائح والقوانين الدولية. وتبدو السيناريوهات المطروحة لتسريع الايقاف منحصرة باتجاهين ، الاول ان يتم تقديم مشروع القانون بصفة الاستعجال ليقر في مداولتين بنفس اليوم ، او ان تقوم الحكومة بالالتزام بمطالب المنظمات الدولية بارسال تعهد بتعديل القوانين والغاء كافة القرارات التي صدرت عقب اصدار القوانين محل الخلاف وهي ١١٧-٢٠١٤ و ٢٥-٢٠١٥ و٣٤-٢٠١٦ واعادة مجالس ادارات اللجنة الاولمبية والاتحادات الوطنية التي تم حلها بقرار من الهيئة العامة للرياضة ومن ثم يتم تعديل القانون خلال ٣ اشهر . وفي كل الاحوال فإن سقف الامال بعودة الرياضة الكويتية للمشاركات الخارجية ارتفع منذ لحظة اعلان المبادرة النيابية لرفع الايقاف التي صوت عليها ٣٤ نائبا في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وسيكون الاسبوع الجاري مع نهايته حاسما لكشف الملامح النهائية لاثار هذه الجهود البرلمانية التي وضعت وزير الشباب امام خيار وحيد وهو التعاون من اجل رفع الايقاف او المساءلة السياسية ، فهل تكون نهاية الاسبوع الجاري نهاية سعيدة تحمل اخبارا مفرحة للرياضيين ام انها ستحمل بواكير مواجهة محتملة بين النواب والحكومة؟!