اتخذ القضاء الإسرائيلي قرارا بتخفيف عقوبة الرئيس الإسرائيلي الأسبق، موشي كاتساف، الذي يقبع في السجن منذ العام 2011 بتهمة الاغتصاب، ما يفسح المجال للإفراج عنه خلال أسبوع. وقال تسيون أمير، محامي كاتساف، الذي نقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية تصريحاته، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، إن "قرار لجنة الإفراج مبرر ويضع اليوم حدا لعملية طويلة". وطلب المدعي العام مهلة أسبوع لدراسة إمكانية استئناف قرار لجنة الإفراج، والتي تعتبر ضعيفة جدا، نظرا للسوابق الموجودة في التاريخ القضائي الإسرائيلي. وقال المحامي أمير: "عندما أُبلغموشي كاتساف بقرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء". وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن الحكم على كاتساف صدر نهاية العام 2010، بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته، عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي، وبقضايا التحرش الجنسي، ورشوة شهود، وعرقلة سير العدالة. وأُرغم كاتساف على الاستقالة، في يوليو/تموز من العام 2007، إثر هذه الاتهامات وأودع السجن، في السابع من ديسمبر/كانون الأول العام 2011، قرب تل أبيب. وكان كاتساف، الذي ينتمي إلى حزب الليكود، اليميني، أول رئيس يسجن منذ قيام دولة إسرائيل في 1948. وكان يمكن أن يتم الافراج المبكر عن كاتساف، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 7 أعوام، بعدما أمضى ثلثي مدة عقوبته، لكن مثل هذا الاحتمال أثار قلق نساء عديدات خشية استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن. وقد أكد كاتساف على براءته على الدوام، فيما ذكرت الصحافة أنه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات "لسوء الفهم" الصادر عن شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن. المصدر: أ ف ب رفعت سليمان