بعد صدور القرار الوزاري بغلق بعض المدارس الأهلية في جدة نظرًا لمخالفتها للأنظمة والقوانين المنصوصة في لائحة التنظيمات الخاصة بها إلا أن بعضها لازال يصر في تحد حقيقي وصارخ على مزاولة نشاطها رغم عدم قانونية ذلك. بالرغم من رفع مكاتب الإشراف وإدارات التعليم للتقارير والوثائق التي أثبتت مخالفة تلك المدارس وأوجبت القوانين غلقها، إلا أن الوضع لازال قائمًا، والحال على ما هو عليه فمن المسؤول عن متابعة تنفيذ غلقها فعليًا؟. أثناء زياراتي الإشرافية لبعض المدارس الأهلية تقابلت مع بعض المعلمات اللاتي كن يعملن في تلك المدارس المخالفة وأخبرنني أنهن طوال عام كامل لم تشرف على المدرسة التي كن يعملن بها أي جهة رسمية، فيكتشفن أنهن خدعن كما خدعت الأسر التي سجلت أبناءها وبناتها فيها، وليس لديهم علم بغلقها، فتدفع الرسوم وينتهي العام ويتسلم أبنائهم وبناتهم وثائق غير رسمية. نعلم أنه من المسلم به أن يكون هناك إعلان وإشهار عبر الجهات المسؤولة عنها حتى لا تقع الأسر في فخ هذا الاستغلال المادي، وأعني بالجهات المسؤولة.. الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب الإشرافية كل من موقع مسؤوليته. إن صدور قرار غلق بعض المدارس الأهلية المخالفة يعني إلزامها بتنفيذ الأمر وعدم ممارسة أي نشاط لها. على من تقع المسؤولية؟. ومَن يُحَاسَب هؤلاء؟ هل علينا جميعًا أن نتحمل عدم تنفيذ قرار الغلق؟ أم هل علينا فقط أن نكتفي بالوثائق والتقارير الرسمية دون أن يكون لنا أي دور تنفيذي يذكر؟. وبهذا نكون على حدٍ السواء مشاركين في المخالفات ومتغاضين عنها، لحين صدور قرار آخر يلزمنا بالمتابعة وإجراء اللازم. Ksa.watan@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (76) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain