أكدت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية نقضت حكما ببراءة أربعة متهمين في قضية رشوة، وقررت إعادة النظر في القضية مجدداً. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من مستشار خاص سابق في أمانة جدة، مسؤول في إدارة الأراضي والممتلكات في الأمانة (مكفوف اليد عن العمل)، رجل أعمال عقاري بارز، ورجل أعمال (مسجون حاليا في قضية رشوة، وضبط أخيراً ‏عن طريق الإنتربول).وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق الأربعة بالتنسيق سويا لتسريع معاملة العقاري، وإنهاء المعاملة الخاصة بمخطط في شرق مركز ذهبان خاص برجلي أعمال مقابل نسبة ١٠٪‏ من قيمة المخطط . وأوضحت التحقيقات أن مستشار الأمانة توسط بدفع مبلغ ‏الرشوة لمسؤول الأراضي، وطالب مبلغ مليوني ريال على سبيل الرشوة، وتوريدها تحت مسمى «التبرع لصالح مركز الخدمات المميزة لرجال الأعمال» التابع للأمانة، مقابل استغلال نفوذه لإنهاء المعاملة الخاصة بالعقاري (المتهم الثالث)، وتسلم مسؤول الأراضي مبلغا وقدره ٢٠٠ ألف ‏ريال على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وإنجاز معاملة لأحد المخططات شرق الخط السريع وإدخال مرافق عامة لم تكن في المخطط. وتم إحالة المتهمين للمحكمة الإدارية التى عقدت جلسات عدة على مدى ٢٠ شهرا انتهت بالحكم بتبرئة المتهمين الأربعة، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم، وطلبت ‏إعادة المحاكمة من جديد بعد أن اعترض المدعي العام على أحكام البراءة وقدم لائحة استئناف عليها. وشدد المدعى العام على أن إنكار المتهمين لا يعدو كونه قولا مرسلا القصد منه ‏التهرب من المسؤولية الجنائية، فضلا عما ‏‏تضمنته أقوال المتهمين الأول والثاني والثالث المصادق عليها شرعا، التي جاءت مترابطة متناسقة في الوقائع، ما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بكامل إرادتهم الحرة، لاسيما أنهم لم يقدموا ما يدل على تعرضهم للإكراه والضغط، ما يستوجب الالتفات عن إنكارهم وأخذهم بالشدة.