نقضت محكمة الاستئناف الإداري بجدة مؤخرًا الأحكام الابتدائية السابقة التي أصدرها ديوان المظالم ضد اثنين من المتهمين بكارثة جدة (أحدهما تاجر عقارات والآخر قيادي سابق بأمانة جدة)، حيث أعادت ملف القضية مرة أخرى إلى ديوان المظالم بجدة والذي عقد أمس الاثنين جلسة للنظر في القضية ومواجهة المتهمين بما تضمنته لائحة الاتهامات المرفوعة ضدهم والتي تتضمن اتهام قيادي الأمانة بطلب وتسلم رشوة مقدارها 500 ألف ريال من تاجر العقارات مقابل عدم تعطيل معاملات له أثناء مراجعته للأمانة. وكانت جلسة الأمس شهدت إنكار قيادي الأمانة لتلك التهم، مشيرًا إلى أنه لا يعرف المتهم الثاني بتاتًا، فيما تمسك المتهم الثاني باعترافاته التي تضمنت أن قيادي الأمانة طلب منه مبلغ الرشوة مقابل الإفراج عن المعاملة المتعلقة بقطع أراضٍ في شمال جدة وأنه بالفعل قام بالإفراج عن المعاملة بعد تقديمه لمبلغ الرشوة، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات المختصة فيما بعد بتلك الواقعة. وقرر قضاة ديوان المظالم بعد مداولات سرية بينهم تحديد يوم 12 ذو القعدة موعدًا للجلسة المقبلة. يذكر أن الأحكام الابتدائية السابقة والتي نقضتها محكمة الاستئناف الإداري كانت قد تضمنت في حينها السجن لمدة خمس سنوات للمتهمين وتغريمهما 500 ألف.