أكدت الحكومة المصرية أن وزارة الاستثمار ملتزمة بالانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار قبل نهاية العام الحالي، على أن يخرج القانون بأكبر نسبة توافق عليه للتصدي للمشاكل الإجرائية المتعلقة بمناخ الاستثمار؛ ومنها الإصلاح التشريعي وإصدار القانون وما يتبعه من قوانين أخرى مرتبطة بعملية الاستثمار في مصر ومنها قانون الإفلاس والتصفية. وقال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أمس إن هذه التعديلات المتضمنة بمشروع قانون الاستثمار الجديد ستسهم في تيسير التعامل مع المستثمر من خلال القوانين الميسرة على المستثمر، مضيفا أن هناك قطاعات مستهدفة للحصول على الحوافز مع مراعاة الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية. وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية، قد أكدت في تصريح صحافي أول من أمس أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من مناقشة المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد يوم الأحد المقبل. وأوضح خضير أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو التصدي للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات قوية للمستثمرين، لافتا إلى أن هناك 400 قطعة أرض تم البت فيها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب أكبر استثمارات محلية وأجنبية داخل السوق المصرية من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وأنه من المتوقع زيادة الاستثمارات مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا. وتأتي محاولات وزارة الاستثمار لإنجاز القانون في وقت ترفض فيه وزارة المالية المصرية مجددا زيادة أسعار الضرائب من أجل إنعاش موارد الخزانة العامة، وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن ما أجرته الوزارة من إصدار تشريعات كان هدفه توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، فضلا عن تشريع قوانين ضريبية مثيلة لما هو موجود في العالم كله بهدف تشجيع الاستثمار. وذكر المنير أنه سيتم وضع حوافز ضريبية للمستثمرين تعتمد على استرداد جزء من التكلفة الاستثمارية المدفوعة عند بداية النشاط الاستثماري ولا تعتمد على الإعفاءات الضريبية. من جهة أخرى، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أمس، عن الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، وذلك لتوزيعها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيها في إطار الحوار المجتمعي الذي تحرص عليه وزارة المالية والممتد منذ اللحظات الأولى لإعداد القانون ولائحة التنفيذية. وقال وزير المالية إن الوزارة بمجرد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل؛ ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد في النظام الضريبي، إذ يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها على عناصر الإنتاج للسلع سواء كانت على تكاليف إنتاج مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة. وأضاف الجارحي أن التيسيرات تشمل رد الضريبة خلال 45 يوما فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى، وهو ما يقضي على كثير من المشكلات التي كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعي والتصديري والإدارة الضريبية. كما أوضح أنه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات حرصا على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة. وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في محافظات مصر المختلفة، إذ بدأت في فحص الطلبات التي تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة. وطالب الجارحي كل من يرغب في إنهاء الخلاف مع الإدارة الضريبية المتعلق بأحد هذه القوانين الضريبية بسرعة التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له، خاصة أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.