"ماذا يفعل مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية أمام بيت المهندس التونسي محمد الزواري بعد ساعات من اغتياله" سؤال طرحه التونسيون باستغراب واستهجان بعد نشر الصحفي الإسرائيلي معاذ فاردي صوراً له عبر حسابه الرسمي على تويتر. الصور أظهرته وهو بصدد استجواب جيران الفقيد ويتجول في مسرح الجريمة وأمام بيت الزواري في محافظة صفاقس جنوباً بكل أريحية في غياب تام لأي رقابة أمنية. הערב במהדורה: דיווח מזירת החיסול בתוניסיה - ביתו של מהנדס המל״טים של חמאס מוחמד א זווארי שנטען כי חוסל ע״י המוסד בעיר ספאקס בדרום תוניסיה. — Moav Vardi (@MoavVardi) وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجناحها العسكري عز الدين القسام قد نعت في بيان رسمي السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الفقيد وأكدت أنه أحد قادتها الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية واتهمت بشكل صريح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بالضلوع في عملية اغتياله. وتداول التونسيون بالتوازي بشكل صادم تقريراً بالصوت والصورة للصحفي الإسرائيلي للقناة العاشرة الإسرائيلية من بيت المهندس محمد الزواري ومداخلة ثانية مباشرة للمراسل ذاته من قلب العاصمة التونسية وعلى بعد أمتار قليلة من وزارة الداخلية وتساءلوا كيف سمحت السلطات التونسية باستباحة أراضيها للإسرائيليين وعن الطريقة التي دخل بها المراسل الإسرائيلي لتونس. بيانات تنديد وكانت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نشرت مساء الأحد بياناً شديد اللهجة أعربت خلاله عن صدمتها من تواجد مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية في تونس مابعد الثورة وأمام منزل المهندس محمد الزواري واصفةً الحادثة بـ"وصمة عار ومساس بالشعب التونسي وضرب للمواقف المبدئية التونسية تجاه القضية الفلسطينية". كما دعت النقابة في ذات البيان الحكومة التونسية لفتح تحقيق مستعجل حول الواقعة ومحاسبة المتورطين. وقاد نشطاء الشبكات الاجتماعية في تونس حملات تنديد واستنكار مطالبين السلطات التونسية بتوضيح رسمي ومحاسبة المتورطين: يشار أنه حتى لحظة كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي بيان أو توضيح من الحكومة التونسية حول واقعة دخول المراسل الإسرائيلي للأراضي التونسية، وكانت الحكومة قد نشرت مساء الأحد في أول تعليق رسمي لسلطاتها الثلاث –رئاسة الدولة ومجلس الشعب ورئاسة الحكومة- بياناً حول حادثة اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري عبرت خلالها عن "التزامها بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقاً للمواثيق الدولية" وفق نص البيان كما أشارت في ذات السياق إلى "تورط عناصر أجنبية في عملية الاغتيال". يشار إلى أن الفصل المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي لما بعد الثورة تم إسقاطه سنة 2012 من غالبية نواب المجلس التأسيسي.