ألزم مجلس الشورى السعودي أعضاءه والمسؤولين فيه عن الإفصاح عن أي هدية يتلقونها، والالتزام بالشروط الواردة في القاعدة الرابعة، التي تقضي بالإفصاح لرئاسة المجلس عن أي هدية يتم تلقيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها لهم، مع إيضاح قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها، وتضع الإدارة المعنية "الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام" سجلاً لذلك تحت إشراف "اللجنة"، كما تقضي بوجوب الإفصاح من قِبل المجلس للعموم إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو، أو المسؤول فيه 100 ألف ريال، ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس مناسبة مع مراعاة أنه يجوز للعضو، أو المسؤول في المجلس التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها. وأكد مجلس الشورى إلزام الأعضاء بقواعد صارمة تمنعهم من قبول الهدايا إلا في حدود ضيقة، وتحذيرهم من "هدايا الشبهة"، والإفصاح عنها عند قبولها. وفقاً لـ "الوكالات". وأوضح المجلس أنه يجوز للعضو والمسؤول قبول الهدايا في الزيارات والمناسبات الرسمية على سبيل المجاملة، وكذلك عند استقبال ضيوف المجلس، حيث تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمقابلات قبولها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في أنظمة الدولة. وأضاف المجلس أنه يشترط عند قبول الهدية وما في حكمها مراعاة ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال، وألا تكون هناك شبهة لوجود غرض، أو نية سيئة لمقدم الهدية تدعوه إلى تقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم وواضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها "المادية، أو الأدبية، أو المعنوية"، مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، وألا يترتب عرفاً على قبولها إساءة الظن بمَن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية، وألا يؤدي قبول الهدية بأي حال من الأحوال إلى التأثير على عمل العضو، أو المسؤول في المجلس من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها. كما يشترط ألا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة، أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض، أو سيعرض على المجلس، وألا يكون قبول الهدية مقابل عمل، أو دور يجب على العضو، أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة للعضو، أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وفقاً للآلية التي تضعها "اللجنة"، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظِّمة لذلك. ويستثنى من ذلك عدد من أنواع الهدايا هي: الهدايا سريعة التلف التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي، والهدايا المقدمة من جهة حكومية، أو برلمانية، أو منظمة محلية، أو إقليمية، أو دولية، وتقل قيمتها عن 5 آلاف ريال، أو ما يعادلها للعضو، أو الأمين العام، أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف ريال، أو ما يعادلها بالنسبة إلى رئيس المجلس، أو نائبه، أو مساعده، والهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو من جهات خاصة محلية، أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال، أو ما يعادلها للعضو، أو الأمين العام، أو كبار الموظفين، وعـن 4 آلاف ريال، أو ما يعادلها بالنسبة إلى رئيس المجلس، أو نائبه، أو مساعده.