لا يزال التوظيف يشكّل تحدياً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة في الوقت الذي يرى فيه خبراء ومختصون بان هذا القطاع لا يزال يسهم بأقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل في الأسواق المتقدمة محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وسوق العمل والازدهار الاجتماعي. وقد بذلت المملكة مثل كثير من البلدان في مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة لتوسيع ودعم قطاع مشاريعها الصغيرة والمتوسطة في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطها الذي يعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في تلك المنشآت. ويعدّ برنامج كفالة واحداً من أبرز الجهود الحكومية التي ساهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن البرنامج قد نجح خلال ثمانية أعوام في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من البرنامج، والتي وصل عددها في نهاية العام الماضي لنحو 4082 منشأة، الأمر الذي ساهم في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين في تلك المنشآت، وفي الوقت نفسة واصل البرنامج دوره المتميّز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك إيمانًا منه بالدور الرئيسي الذي يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدّلات البطالة في المملكة. وفي هذا السياق أكد المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة أن نمو الوظائف لا يأتي من الشركات القائمة فحسب، بل ومن الشركات المنشأة حديثاً أيضاً، لا سيما تلك التي تنمو بسرعة كبيرة خلال السنوات الأولى من إنشائها، مضيفاً "يشكل عدد المنشآت الصغيرة الناشئة نسبة ضئيلة نسبياً من إجمالي عدد المنشآت القائمة، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة إسهامها في خلق فرص العمل كبيرة". وأوضح المبارك أنه وعلى الرغم من التحسينات التي شهدها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة عمل صنّاع السياسات على خلق بيئة عمل مواتية لروّاد الأعمال، وقيام البنوك السعودية بتحسين وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتوسيع نطاق منتجاتها لتناسب احتياجات هذه المنشآت، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لتصبح أكثر وعياً حول المتطلبات التي يجب أن تستوفيها لتعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم، وتطبيق حوافز ومزايا تنافسية وبرامج تدريب وتأهيل حديثة من شأنها إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، وعليه يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خلاّقة أكثر من حيث وضع خطة توظيف وتدريب يمكن أن تشمل مكاسب غير مالية قد تستقطب اهتمام الشباب السعودي. وشدّد على أن برنامج كفالة يسعى إلى الإسهام في زيادة قدرة مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل على أساس مستدام وتجاري، مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وإتاحة فرص عمل جديدة، حيث تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص عمل جديدة والحد من نسب البطالة عبر تقليص الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية على حد تعبيره. في المقابل قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ان مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل للشباب السعودي لا تزال دون المأمول بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفي خلق فرص وظيفية كبيرة. وأكد حافظ على أن خلق فرص العمل في الاقتصادات الناشئة لا يعتمد على الجهات المرتبطة بالحكومة بل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق جيل من رواد الأعمال لا تقف عند حد التمويل، مشيراً إلى أهمية التدريب والتوطين وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وتابع "تسعى البنوك السعودية إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إدارات مستقلة أسستها البنوك لمواكبة استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم هذه المنشآت وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من نمو عدد عملاء البنوك من هذا القطاع من جراء الخدمات التي تقدمها، لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني تحديات متعددة تبدأ بهشاشة بياناتها وتقاريرها المالية وصولاً إلى ضعف وغياب البرامج الواضحة فيما يتعلق بتوطين الوظائف".