يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموا متسارعا، حيث يتجاوز عددها 950 ألف منشأة، وطبقا للدراسات توفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل خاصة في مجالات تجارة التجزئة ومشاريع التصنيع المتوسطة والخدمات، وتستهدف خطة المملكة زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. وحول تحديات القطاع كشف رئيس برنامج جدير المستشار سمير محمد باعامر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة الإنطلاقة في سنواتها الثلاث الأولى، عادة ما تواجه بعض الصعوبات وهي في طريقها لتحقيق النجاح والذي يعبر عنه بتحقيق الربح، الا أن 5 % فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق التألق ونمو اعمالها خلال هذه الفترة في حين يحقق النجاح 15 % منها، وتتأرجح 80 % بين النجاح الجزئي والإخفاق. جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى “إرادة وريادة” الذي نظمته غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال بالشراكة مع عيادات الأعمال، مضيفا بأن 92 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ أي تدابير مناسبة لموجهة أي اجراءات لمواجهة مخاطر التحديات الفجايئة والمتسارعة في البيئة الخارجية، في حين أن 82 % من المشاكل التي تعاني منها هي نتيجة لقرارات إدارية أو قيادية يتخذها مؤسس النشاط وليس للموظفين علاقة مباشرة بها. تشخيص التحديات وعدد المستشار سمير باعامر أبرز صعوبات تواجه منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة وهي تغييرات غير متوقعة في الأنظمة والتشريعات، وتراجع تأثير الوسائل الدعائية، وصعوبة السيطرة على الحملات التسويقية ونسب المبيعات، وارتفاع دوران الموظفين، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وتطور متسارع في التكنولوجيا، وتراجع في مستوى الأداء العام، وأخيرا صعوبة الوصول إلى العائد المنشود على الاستثمار. واستعرض رئيس برنامج جدير لقياس وتقييم المستوى المعرفي والمهاري والسمات الشخصية لأصحاب المبادرات الاستثمارية من رواد ورائدات الأعمال في مرحلة الإنطلاقة- أهمية إدارة المخاطر من خلال القدرة على التعامل معها بعد تحديدها وذلك بهدف التخفيف من أثارها وفق السياسات التي تتبعها المنظمة في تحليلها للتكلفة والعائد ودرجة التحمل للمخاطر، معددا تصنيف المخاطر مثل المخاطر الاستراتيجية التي تمس الأهداف الرئيسية كمتغيرات السوق والتغيرات التقنية، والمخاطر التجارية كتوقف المعدات لضعف الصيانة الدورية أو انقطاع الكهرباء المفاجئ، والمخاطر المالية والتي تشمل إدارة الأصول والعمليات المالية، والمخاطر التشريعية والتي تتمثل في الأنظمة والقوانين، ومخاطر السمعة لاسيما أنه يعتمد عليها في أي نشاط مع العملاء أو الموظفين، والمخاطر البشرية والتي تتعلق بالأداء، والمخاطر الطارئة أو الطبيعية. تمويل وتوظيف ويمثل التمويل ركيزة أساسية لتنمية القطاع، وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حرصها على دعم هذه المنشآت من خلال العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تشمل الاستشارات والمتابعة والتدريب والتوعية، منوهة بإطلاق بنك متخصص لهذه المنشآت، والعمل على والربط الإلكتروني بين المنشآت والهيئة من جهة، والجهات التمويلية من جهة أخرى، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لتحقيق مبدأ الكفالة الذي يتبناه برنامج كفالة الحكومي، حيث تبنّت العديد من المبادرات تصل قيمتها نحو 12 مليار ريال، التي منها الاستثمار الجريء، والإقراض غير المباشر، واسترداد الرسوم الحكومية، وسيطرت المنشآت المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 72 % بما يعادل 78.1 مليار ريال، وشكلت القروض للشركات الصغرى نحو 23.5 % بنحو 25.5 مليار ريال، منها 22.3 مليار عبر المصارف ونحو 3.3 مليار عبر شركات التمويل، فيما ارتفعت أعداد التمويل إلى 26 جهة تمويلية، وتجاوزت خطط النمو 45 % لقيمة التمويل و 22 % لقيمة الكفالات، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن ميزانية تصل إلى 22 مليار ريال لدعم تأسيس أكثر من 70 ألف منشأة صغيرة في القطاع الخاص، في إطار دور البنك في تمكين ريادة الأعمال.