كشفت مصادر مطلعة أن العجز النقدي في الميزانية العامة بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، مضيفة أن التقرير المالي النهائي سيشمل أرقاماً أقل من ذلك المعدل، بعد القيام بالتسويات اللازمة بين الجهات الحكومية. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الرقم المذكور مثّل الفرق بين جملة التحويلات والإيرادات، دون حساب التسويات النقدية التي تتم بين المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن هذا الأمر، المعمول به حالياً، سيتغير بدءاً من يناير المقبل، إذ سيتم إصدار أول التقارير المالية الحكومية بنظام GFIMS الجديد، تلافياً لتأخرها. وأوضحت أن الرقم السالف أفضل من المتوقع، بعد زيادة أسعار النفط العالمية، مرجحة انخفاض العجز المتوقع في الميزانية نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017 عن 9.6 مليارات دينار. على صعيد متصل، قال صندوق النقد الدولي إن الكويت تعتبر الأدنى خليجياً في سعر تعادل برميل النفط مع الميزانية بـ47.7 دولاراً للبرميل، وذلك دون احتساب نسبة الـ10 في المئة المقتطعة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة.