العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين الجهات الحكومية. كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الميزانية العامة للدولة حققت عجزاً نقدياً بلغ 5.2 مليارات دينار حتى نهاية ديسمبر 2016، متوقعةً أن التقرير المالي النهائي سيشمل أرقاماً أقل من هذا الرقم بعد القيام بالتسويات اللازمة بين الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين الجهات الحكومية، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير ابتداء من الشهر الحالي، حيث سيتم إصدار أول تقارير أنظمة المالية الحكومية GFIMS الجديدة، ومن ثم انتهاء عملية تأخر التقارير المالية الحكومية. وأشار تقرير صادر عن الفريق الاقتصادي لوزارة المالية على موقع الوزارة الإلكتروني أن «الحكومة ستحتاج إلى تمويل بحدود 6.1 مليارات دينار عام 2016/2017 بعد استقطاع مخصص الأجيال القادمة، بالإضافة إلى احتياجها إلى مبالغ إضافية تقّدر بـ 3.5 مليارات دينار لكل من عامي 2017 و2018 كل على حدة، وقد أصدرت وزارة المالية، لغاية نهاية عام 2016 نحو 1.5 مليار دينار على شكل سندات محلية، وأوراق مالية إسلامية، وارتفع مستوى الدين إلى 3.1 مليارات أو 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استعداد للاقتراض الخارجي بنحو 10 مليارات دولار بنحو 3 مليارات دينار عام 2016/2017، بهدف استثمار المصداقية الائتمانية للدولة المعبّر عنها بالتصنيف الائتماني عند AA2 من قبل وكالة موديز، وAA من قبل وكالة ستاندرد وبورز، وAA من قبل وكالة فيتش». وقال التقرير إن العجز انخفض من 10.9 مليارات دولار خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2015 إلى 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2016، وشهد الوضع النقدي تباطؤا في نمو العرض النقدي مع احتواء لمعدل التضخم واتجاه الاحتياطيات الدولية للانخفاض لأول مرة منذ 6 سنوات.