وقع بنك قطر للتنمية، يوم أمس اتفاقية تعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تهدف إلى تسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية وإيجاد منافذ بيع لهم. وحضر توقيع الاتفاقية كل من الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الميرة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك . ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار زيادة حجم التعاون والتنسيق بالأنشطة ذات الصلة بين البنك و»الميرة». وبهذه المناسبة، قال السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في البنك : إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية إلى منافذ البيع الخاصة بالشركة. وأضاف: «تعد شركة الميرة الوطنية رائدة في مجالها، الأمر الذي دفع بنا لابتداء المشروع معها، حيث نهدف لإزالة التحديات الواقعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية في الدخول إلى السوق المحلية وإيجاد منافذ بيع». ولفت الكبيسي إلى أن الأبواب مفتوحة أمام كافة الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن كافة المنتجين المحليين «الصغار والمتوسطين والمشاريع المنزلية» في جميع القطاعات مرحب بهم من أجل التواجد في أحد أهم منافذ البيع بالسوق. فتح الباب ومن جانبه، قال الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية: إن هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام صغار المنتجين على مستوى الأفراد والأسرة لتعزيز وجودهم في السوق، خصوصا بعد أن أصبح لهم حضور ويبحثون عن منافذ بيع؛ إذ إن لديهم الفكرة ومنتجا جيدا لكن يفتقرون إلى المواد التسويقية. وأضاف السويدي: أن الاتفاقية تضمن تنظيم عملية دخول هؤلاء إلى السوق، ليس فقط لعرض المنتج بل لتحسين الجودة أيضا، بحيث يكون المنتج مستوفيا الشروط المتعلقة بسلامة الأغذية، مشيراً إلى أن عمل صغار المنتجين من خلال البنك سيرقى بعملهم ويفرض عليهم بيئة عمل أكثر تنظيماً. وأكد السويدي على أن الميرة لا تتدخل في أسعار المنتجات إلا إذا كانت محددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكداً على تقديم الإرشاد للمنتجين على وضع الثمن المناسب التنافسي حتى يلقى رواجاً، خاصة مع كثرة الأصناف الجديدة التي تدخل في السوق يومياً. وأشار السويدي إلى أن المنتجات المقدمة تتمثل بالمواد الغذائية كالتوابل والمخللات والصلصات، بالإضافة إلى العديد من المواد الاستهلاكية. ونوه بأن المذكرة عقدت منذ فترة تضمن التعاون بين البنك و»الميرة» من خلال تمويل عدد من المشاريع لصالح الشركة وتوفير التمويل المناسب لذلك، ما مكنها أن تستحوذ على بعض الأنشطة خارج الدولة وداخلها.;