تحقيق: ضياء الدين علي - أحمد عزت قد نختلف على كونها رياضة هدفها الصحة والفيتنس أو البطولات وتحقيق الميداليات، لكننا لن نختلف أبداً على رفضها عندما تخرج عن مسارها وينفلت أصحابها وتتحول إلى تجارة وبيزنس. رياضة الإمارات من أين وإلى أين ؟ سؤال يجب أن يؤرقنا لأن الواقع أصبح مخيفاً من بعد نقلة الاحتراف التي نسخت كثيراً من الأفكار والمفاهيم والقيم، ويكفي بنظرة بانورامية للمشهد أن تكتشف التحولات.. إلى شراء الميدالية الأولمبية جاهزة بدلاً من صناعة بطلها، وإلى التزوير لجعل اللاعب البرازيلي بجنسية آسيوية لتحقيق البطولات، وإلى ازدواجية العقود للتحايل على سقف رواتب اللاعبين.. وإلى تأسيس شركات من الباطن لاحتكار النشاط والمعاملات، وإلى فتح حسابات بنكية خاصة بالملايين لا تعلم عنها الجهة الإدارية شيئاً.. وهذه مجرد عناوين بينما التفاصيل كثيرة وخطيرة. نعم الثقافة اختلفت مع خلع ثوب الهواية، لكن دعونا نعترف بأننا اغترفنا من معين الاحتراف بغير وعي حتى انحرفنا، ويكفي أن الشعارات أصبحت مجرد كلام، فارغاً من معناه، لا حوكمة ولا شفافية ولا شراكة استراتيجية مع الإعلام ولا يحزنون، قانون واحد اختصر كل شيء كلماته تقول الغاية تبرر الوسيلة.. فوفر شعاراتك لنفسك أو أبقيها في الأدراج، أو علقها في لافتة على الحائط للإدعاء والدعاية. هذا هو واق عنا بكل صراحة وبلا مواربة، وهذا ما يحدث من فوضى،.. عندما تتفق المصالح وتتحكم الأهواء،.. وعندما تتعطل القوانين أو يتم الالتفاف عليها،.. وعندما يتربص كل واحد بالآخر ويترقب سقطته،.. وعندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة فلا يتم تفعيلها إلا من قبل ديوانها أو مدعيها العام. في هذا التحقيق كانت الحوكمة حاضرة بجد فكانت المحصلة كاشفة فاضحة، بتصريحات جريئة، ووثائق وأسرار تنشر لأول مرة. ** لم يكن عام 2016 كغيره من الأعوام التي مرت على رياضة الإمارات، فقد انشغل جمهور الشارع الرياضي لفترة طويلة بقضيتين لم تعرف لهما مثيلاً في تاريخها، الأول في محيط الاتحادات عندما اكتشفت الهيئة مخالفات إدارية ومالية في اتحاد السباحة، فعشنا حلقات مسلسل من الاتهامات المتبادلة والبيانات، والتحقيقات التي انتقلت من عمومية الاتحاد إلى ديوان المحاسبة ثم النائب العام، والقضية لم تنته إلى الآن، لأن الاتحاد الذي واجه قراراً بحله مع إيقاف التنفيذ رفع أمره إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعريضة يطلب فيها إلغاء الانتخابات التي أسفرت عن سقوط رئيس الاتحاد بحجة أن إجراءاتها باطلة. أما القضية الثانية فكانت في محيط الأندية عندما ثبتت إدانة إدارة نادي النصر في واقعة تزوير جواز سفر اللاعب البرازيلي فاندرلي في المباراة لتي لعبها الفريق أمام الجيش القطري ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، فكانت المحصلة حرمانه من البطولة وشطب نتائجه واعتباره خاسراً مع تغريم النادي واللاعب الذي تم إيقافه لثلاثة شهور. ولأن الاتحادات والأندية هما جناحي الحركة الرياضية توقفنا في الخليج الرياضي عند هاتين القضيتين كحالتين لدراسة الأسباب والحيثيات، ورصد التحولات التي حدثت في الثقافة والرؤية، وفي القناعات التي أصبحت تحكم السلوك الرياضي، وكانت المحصلة أن السباحة ليست وحدها في مشهد المخالفات، وأن الغلطة العُودة التي تورط فيها النصر كان فيها مقلداً لا مبتدعاً، وأن هناك شبكة من التجاوزات، وأن آفة خطيرة استشرت وانتشرت في مفاصل وأوصال الحركة الرياضية اسمها البيزنس، فتحت الباب لكل معاني الانتفاع والتربح فالحقوا عماركم. حقائق صادمة في قضية السباحة حساب سري بـ 12 مليون درهم بلا مستندات حقائق كثيرة تم اكتشافها خلال هذا التحقيق، وأكثر ما يؤسف عليه أنها في مجملها تؤكد أن الشفافية التي على لسان كل مسؤول لا وجود لها عملياً، وأكبر دليل على ذلك أن التجاوزات والمخالفات التي قامت الدنيا بسببها في السباحة ولم تقعد إلى الآن لم يعرفها ولم يطلع عليها أحد حتى الآن، ولذلك كان نشرها سبقاً في حد ذاته، وفيما يلي نستعرض تلك الحقائق التي كانت عبارة عن إجابات استقيناها من أطراف القضية. ** لا بد من استدراك مهم جداً في مسألة التعاطي مع مسمى الهيئة في الشارع الرياضي، فالهيئة كيان حكومي يتولى زمام الحركة الرياضية مكون من مجلس إدارة على رأسه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وليست بأي حال ذاك الجهاز التنفيذي الذي يحمل مسمى الأمانة العامة، الذي يتحدث باسمه دوماً الأمين العام، وهذا الاستدراك يستمد أهميته من أن كل القرارات التي أخذت بحق اتحاد السباحة كانت محسوبة على مجلس الإدارة وليست على أمانة الهيئة، بما فيها قرار الحل الذي كان مع إيقاف التنفيذ، ولذا كانت كل الدفوعات المضادة من قبل اتحاد السباحة ضد أمانة الهيئة، من دون اعتبار. ** لماذا تأخر اكتشاف تجاوزات السباحة رغم أن عمرها 3 سنوات؟ هذا السؤال كان محورياً جداً، والإجابة عنه كشفت أن المصادفة وحدها كانت السبب؛ لأنه لولا مطالبة إحدى الشركات لالهيئة بمستحقات مالية متأخرة لدى الاتحاد (بقيمة مليون و800 ألف درهم)، ما انكشف شيء بالمرة، ولأن الهيئة متضامنة مع الاتحاد قانونياً أمام أي أطراف أخرى، قامت بسداد 400 ألف درهم من إجمالي المديونية، حتى يتسنى لرئيس الاتحاد تحصيل المبلغ الذي قال إنه مديونية تخص مجلس دبي الرياضي، لكن مرت 3 أشهر دون تحصيل شيء، وفوجئت الهيئة بشركة أخرى تطلب مستحقات مالية أخرى (بقيمة 370 ألف درهم)، وهنا بادرت أمانة الهيئة إلى الاتصال المباشر بمجلس دبي الرياضي؛ لاستجلاء حقيقة الأمر، فكانت الإجابة بمفاجأة جديدة؛ حيث أكد المجلس أنه مسدد كل المستحقات المالية، وأوضح أن عقده الذي كان مبرماً مع الاتحاد الدولي لتنظيم بطولة العالم أصبح منذ عام 2013 مع الاتحاد المحلي بوصفه جهة الاختصاص، وتبين أن المدفوعات حتى عام 2016 إجماليها 12 مليون درهم، وأنها أودعت في حساب بنكي خاص. ** تم اعتبار هذا الحساب سرياً وينطوي على مخالفة صريحة؛ لأن الهيئة لم تخطر به مطلقاً، ولعدم توفر أي مستندات تغطي هذا المبلغ الكبير بالمرة، كما لم يرد ذكره في الحسابات الختامية السنوية للاتحاد، ونظراً لوجود مخالفات وتجاوزات من نوع آخر، حملت شبهة التربح لشركات تعمل من الباطن مع الاتحاد، يديرها أشخاص على علاقة بالسكرتير الفني ورئيسه، تم رفع الأمر إلى ديوان المحاسبة كجهة رقابية عليا متخصصة، وبعد انتهاء تحقيقات ديوان المحاسبة قامت الهيئة برفع دعوى إلى النائب العام. ** تبين أن إدارة الرقابة المالية في الهيئة مكونة من موظفين اثنين فقط (مديرة ومحاسب)، ومطلوب منهما المحاسبة والتدقيق على 47 مؤسسة (اتحاد، جمعية، مركز). شبكة المنتفعين اتسعت والمشهد مولد وصاحبه غائب محمد الكعبي: الديمقراطية بحاجة إلى معايير ومطلوب حل جذري تحدث الفريق محمد هلال الكعبي نائب رئيس اللجنة الأولمبية بجرأة كعادته في موضوعنا وقال: يجب ألا نستغرق في مشكلة أو ظاهرة بعينها؛ لأن هذا سيترتب عليه حل جزئي لما نعانيه على صعيد الحركة الرياضية، ونحن بحاجة إلى حل جذري وشامل، أعني أن الحل يجب أن يكون في اتجاه استراتيجية العمل والقوانين واللوائح المنظمة لأداء الاتحادات والأندية، وأيضاً الشروط والضوابط المتحكمة في انتقاء العناصر والكوادر العاملة في القطاع بأكمله، ودعني أؤكد ضرورة تفعيل كل الآليات الرقابية والمحاسبية المعطلة؛ لأن من دونها لن يتغير من الأمر شيء، فنحن بين أيدينا وسائل وأدوات كثيرة لضبط الناتج وانضباط العاملين، ولكنها لا تستخدم بالمرة إما بسبب ارتباط المصالح وتفعيل مقولة نفّعني وأنفعك، أو بسبب أمراض اجتماعية كحب الظهور والإعلام واستغلال النفوذ، وكل هذا يوصلنا في النهاية إلى البيزنس الذي ذكرته، وإن كنت أفضل استخدام اسم الفساد، حتى لا نكذب على أنفسنا أو ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام. * قلت له: إذا كان الحل الجذري بعيداً أو مستحيلاً حدوثه الآن فما هو السبيل لتصحيح المسار وفق المؤسسات والآليات الموجودة؟ فكر ثم قال: طالبت أكثر من مرة بأن تتولى الرقابة جهة مستقلة لا ترتبط بأي مصالح مع مؤسسات الحركة الرياضية، وذكرت ديوان المحاسبة بالتحديد؛ لأن الوضع الحالي يسمح بطبخ وتسوية كل شيء حسب الغرض، والغرض مرض بكل أسف، وهو عندنا أصبح إما مصلحة خاصة تستهدف التربح والمنفعة الخاصة، وإما البقاء لأطول فترة ممكنة على كرسي الإدارة، ويكفي للتدليل على ذلك أن مكاتب التدقيق المحاسبي لكل اتحاد أصبحت مربوطة به بمصلحة مشتركة، شأنها شأن الشركات التي يتم تأسيسها من الباطن، للتعامل مع الاتحاد في كل خططه ومشاريعه من الترويج والدعاية إلى تنظيم البطولات والمعسكرات والرحلات، وتأجير السيارات وخلافه، فالمنظومة في كل اتحاد أصبح شعارها خلوا زيتنا في دقيقنا، بمعنى ألا يدخل غريب بيننا، ويؤسفني القول بأن هذا منطق العصابة، وليس منطق مجلس الإدارة. واستدرك الكعبي ليقول: طبعاً كلامي هذا على كل الاتحادات التي تسلل إليها المنتفعون، ولا يخص من بعيد أو قريب الاتحادات التي بها شرفاء يعملون بإخلاص ونزاهة لتطوير اللعبة وتأهيل أولاد البلد لرفع الراية في المحافل الدولية. *وأسأله عن كيفية السيطرة على انتقاء العناصر والكوادر؟ فيقول: بشروط وضوابط للانتخابات أكثر دقة من الموجودة حالياً، فالتجربة الديمقراطية لن تنجح من تلقاء نفسها، بدون معايير سليمة لفرز المرشحين، أو رقابة حقيقية على عمليات التربيط التي يتم بها شراء الذمم علنياً بهدايا أو بامتيازات أو بوعود تتحقق بعد الفوز في الانتخابات، وبعض الاتحادات تدار بأصابع من خارجه، وبعض الذين نجحوا في الانتخابات كان وراءهم ناس قالوا لهم: رشحوا أنفسكم ونحن وراءكم، وعلى فكرة كل هذه الممارسات تتم بعلم المسؤولين، وليست سراً بأي حال، ولك أن تتساءل لماذا يسكتون؟ وأن تضع الإجابة التي ترضيك عن هذا السؤال، لقد وصل الأمر في بعض الاتحادات إلى تحديد تسعيرة للصوت بلغت ألف درهم، والمشهد الانتخابي عندنا أصبح أوكازيون لابتزاز المرشح ورشوة الناخبين، والبعض يطلب مقدماً وكاش. ويضيف الكعبي: لو تأملت الوجوه، فستجد أن بعض رؤساء الاتحادات أمضوا أكثر من ثلاث دورات، ومع ذلك تتجدد الثقة بهم ويستمرون، ولا أدري ما يؤمل منهم بعد 8 سنوات بلا ناتج، وما داموا هم معششين في اتحاداتهم هكذا، فلابد من وجود منافع خاصة، لقد طالعنا تجاوزات ومخالفات في بعض الاتحادات لم نسمع بها في تاريخ رياضة الإمارات خلال الدورة الماضية، ومؤخراً قرأنا في الصحف عن عقود وهمية لمدربين وموظفين، ورواتبهم تذهب بأسمائهم دورياً من الهيئة كل شهر، أليس هذا تسيباً وانفلاتاً؟ آسف.. المشهد حقاً مولد وصاحبه غائب. قضية السباحة والهيئة 6 يونيو 2016 مجلس إدارة الهيئة يقرر حل مجلس إدارة اتحاد السباحة، بسبب تجاوزات مالية وإدارية خلال الفترة الانتخابية 2012-2016، ويحول الملف إلى ديوان المحاسبة. 8 يونيو 2016 اتحاد السباحة يصدر بياناً، ورئيس مجلس الإدارة يؤكد أن قرار الحل باطل، ويناشد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تشكيل لجنة محايدة للتحقيق. 11 يونيو 2016 عمومية السباحة تجدد الثقة في إدارة الاتحاد، والهيئة تعلن عدم تفعيل قرار حل الاتحاد. 14 يونيو 2016 اللجنة الأولمبية الوطنية، تحترم رغبة أعضاء عمومية اتحاد السباحة، ترسيخاً لمبدأ الحوكمة والشفافية في إدارة العمل الرياضي. 25 يوليو 2016 أنهى ديوان المحاسبة تحقيقاته برصد كل المخالفات الإدارية والمالية للاتحاد، وفي خطوة تالية قامت الهيئة بإحالة الملف إلى النائب العام. 1 نوفمبر 2016 عادل إبراهيم المرزوقي يفوز برئاسة اتحاد السباحة ب 9 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه أحمد الفلاسي. 16 نوفمبر 2016 لجنة الطعون الخاصة بالانتخابات ترفض الطعن المقدم من أحمد الفلاسي في شرعية الانتخابات. محترفون يتقاضون رواتبهم وهم في بيوتهم هدر مال عام بالملايين في تعاقدات اللاعبين يضم دوري الخليج العربي عدداً كبيراً من المحترفين الأجانب الذين يتقاضون ملايين الدراهم، من دون أن تستفيد منهم الأندية على الإطلاق، . والأسباب التي تدفع الأندية لتجميد اللاعبين دون فسخ عقودهم، قد تكون: فنية أو صحية (بسبب إصابة طويلة أو مزمنة) أو أخلاقية (بسبب إيقافه لمدة طويلة)، وهناك سبب عام يجمع تحته كل ما سبق هو الاختيار الخاطىء منذ البداية. واستمرار اللاعب دون إنهاء عقده لا يبرره سوى التحايل لعدم دفع الشرط الجزائي، حيث يفضل مسؤولو الأندية دفع راتب لأنه في مجمله أقل من قيمة الشرط الجزائي، وفي كل الأحوال هذا هدر للمال العام. ومن أشهر اللاعبين المجمدين الذين تم في النهاية فسخ التعاقد مع بعضهم بالتراضي: البرازيلي نيلمار (النصر)، والتشيلي كارلوس مونوز، والهولندي أسامة السعيدي، والبرتغالي كواريزما (الأهلي)، والمونتونيغري ميركو فوزينيتش (الجزيرة)، والهولندي ريان بابل (العين)، والمصري محمود شيكابالا (الوصل)، والمصري محمد زيدان (بني ياس). عقد معلن وآخر تحت الطاولة لكل لاعب حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم حداً أقصى للقيمة المالية لعقود اللاعبين، لكن الواقع يثبت أن معظم الأندية تتجاوز هذا الحد، ما يعني أن كل العقود المسجلة لدى اتحاد الكرة تناظرها عقود أخرى بالقيمة الحقيقية لراتب اللاعب وامتيازاته. والجدير بالذكر أن السقف المعلن من الاتحاد 100 ألف درهم شهرياً، أي مليون و200 ألف درهم سنوياً، لكن العقود الحقيقية بين اللاعبين والأندية تختلف تماماً. والظاهرة استدعت الحديث مجدداً عن ضرورة السيطرة على تعاقدات اللاعبين من خلال مواثيق شرف ولوائح أكثر انضباطاً والتزاماً بتنفيذ ما فيها من كل الأطراف. الأولى محلية واحتواها حاكم الشارقة والثانية قاريّة ف لم تسلم الجرّة ما الفرق بين قضيتي فابيو ليما الوصل وفاندرلي النصر؟ تحوّلت ورقة اللاعب الآسيوي في دوري الخليج العربي، إلى قضية دخلت قفص الاتهام، وأصبح جواز السفر الآسيوي للأجانب القادمين من كل القارات عدا آسيا، بمثابة تأشيرة دخول إلى الدوري الإماراتي، لكن رائحة هذا الموضوع فاحت وأصبحت مكشوفة، بعدما انتشرت ظاهرة الاحتيال بشكل كبير؛ إذ بلغ عدد اللاعبين الذين تم تسجيلهم بجنسيات آسيوية 13 لاعباً، لكن القضيتين البارزتين اللتين شغلتا الرأي العام طويلاً تمثلتا في لاعبين برازيليين هما فابيو دي ليما الوصل الذي أصبح أوزبكستاني الجنسية، وسانتوس فاندرلي النصر الذي أصبح إندونيسي الجنسية. والفارق بين الاثنتين، أن قضية ليما تكفّل بحلّها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحكمته ورؤيته البعيدة عندما وجّه سموه إدارة نادي الشارقة بسحب الشكوى، أمّا القضية الثانية فكانت ذات بُعد دولي آسيوي، في مسابقة مهمة لا تعرف خواطر من أي نوع، ولذا لم تسلم الجرّة بغلق الملف، إلاّ بعد تحقيق شامل نال النصر على إثره عقوبات رادعة بعد اعتراف النادي واللاعب بالتزوير، وفق تأكيدات لجنة الانضباط الآسيوية. وكانت قضية ليما الشارقة، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2015، هي الأولى من نوعها في الإمارات، ولو لم يتدخل صاحب السمو حاكم الشارقة، لثبتت إدانة الوصل، وتم إلغاء جميع نقاط الفريق في المباريات التي شارك فيها اللاعب، ما يعني هبوط الوصل لدوري الهواة، أمّا قضية فاندرلي النصر فقد وصلت لمنتهاها آسيوياً بعد التحقيقات التي شهدت اعترافات مسجّلة، ليقرر الاتحاد الآسيوي معاقبة النصر برد ال340 ألف دولار التي حصل عليها، نظير مشاركته في البطولة، مع استبعاده منها لعامين مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 50 ألف دولار، أمّا فاندرلي فتم إيقافه 3 أشهر، وتغريمه 10 آلاف دولار. وبعيداً عن الإدانة والعقوبة، يبقى سؤال: لماذا لم يبطل اتحاد الكرة قنبلة التجنيس الآسيوي الموقوتة، حيث إن الفضيحة التي طالت العميد، نالت كثيراً من سمعة كرة الإمارات بوجه عام. وثائق تنشر لأول مرة 17 مخالفة إدارية ومالية في اتحاد السباحة على الرغم من أن قضية السباحة شغلت الرأي العام منذ يونيو/ حزيران الماضي وما زالت مفتوحة إلى الآن، فإن جمهور الشارع الرياضي لم يعرف مطلقاً ما هي تلك التجاوزات والمخالفات التي تورط فيها الاتحاد، واليوم ننفرد بنشرها للمرة الأولى، مُرفَقاً بها صور ضوئية لبعض الوثائق التي حصلنا عليها. المخالفات الإدارية 1- عدم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية للاتحاد لمدة أربع سنوات متتالية. 2- إعطاء منصب المدير التنفيذي للسيد/ أيمن سعد السكرتير الفني للاتحاد، ومنحه كافة صلاحيات مدير الاتحاد دون موافقة الهيئة. المخالفات المالية: 1- وجود حساب بنكي ثالث للاتحاد غير معلوم وغير خاضع للرقابة المالية من قبل الهيئة، وذلك منذ تاريخ 4/2/2013. 2- لم يتم إظهار المركز المالي للاتحاد بصورته الحقيقية منذ عام 2013. 3- تعامل الاتحاد مع شركة رحال المدينة لتأجير السيارات المملوكة للسيد/ أحمد الفلاسي رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ أيمن سعد المدير التنفيذي، مما يخالف المادة (66) من النظام المالي الموحد للاتحادات الرياضية. 4- زيادة رواتب الموظفين بدون إخطار مسبق أو موافقة الهيئة. 5- تعيين موظفين ومدربين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 6- صرف بدلات سكن لموظفين غير مشمولين بالنظام المالي الموحد. 7- صرف تذاكر طيران لموظفين غير مشمولين بالنظام المالي الموحد. 8- الشراء والتعاقد بالأمر المباشر بدون وجود عروض أسعار أخرى. 9- صرف بدلات نهاية خدمة لموظفين غير متفرغين. 10- بلغت مديونية الاتحاد 1.800.000 درهم تقريباً، قامت الهيئة بسداد مبلغ 400.000 درهم منها، ويتبقى 1.400.000 درهم. 11- عدم توقيع المخولين بتوقيع الشيكات على مستندات القيد والصرف. 12- سفر السكرتير الفني للاتحاد السيد/ أيمن سعد على درجة رجال الأعمال. 13- دفع مصاريف تجديد الإقامات للعاملين بالاتحاد. 14- صرف مكافآت للموظفين عن كل بطولة محلية يتم تنظيمها. 15- يتم صرف الرواتب برسالة واحدة سنوياً إلى البنك وليس بصفة شهرية. متى يصبح الفعل مخالفة أو تجاوزاً؟ يتم توصيف هدر المال العام واعتباره جريمة بشرطين، الأول: توفر الركن المادي بأن يتم العمل أو الفعل، ولا بد من وجود علاقة سببية بين الفعل ونتيجته، والثاني الركن المعنوي بتوفر الإرادة والعمد من قبل الشخص. وبالنسبة إلى إجراء التحقيق في هدر المال العام يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة التجاوزات، فإذا تبين أن العمل تم من دون سند قانوني، أو أن الصرف تجاوز السقف المحدد للبند الخاص به، فهنا يصبح بين أيدينا مخالفة، وإذا ثبت وجود منفعة أو تربح يتم تحويل التحقيق إلى النائب العام لإثبات الجرم من عدمه.