باريس - ا ف ب: أدان القضاء الفرنسي أمس الاثنين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة "إهمال" سمح بعملية اختلاس كبيرة لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكنه قرر إعفاءها من العقوبة. ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011 جلسة تلاوة الحكم في محكمة عدل الجمهورية في باريس الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم. وكان يمكن أن يحكم على لاجارد بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو. وقال باتريك ميزونوف محامي لاجارد "كنا نفضل البراءة ، لكن يجب أن يُفهم أن المحكمة لم تصدر أي عقوبة" على المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي. وأضاف أن لاجارد ليست موجودة في باريس واضطرت للبقاء في واشنطن "لأسباب مهنية".