قالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن الضجيج الذي ظهر في الإعلام حول العثور على عدد من الجثث داخل الأراضي السورية القريبة من الحدود مع لبنان والاشتباه في أنها قد تعود إلى العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» منذ 2 آب 2014، استبق الأمور واستعجل الاستنتاجات في هذا الصدد. وأوضحت المصادر الأمنية الرفيعة، أن هذه الجثث التي اكتشفت قبل زهاء أسبوعين تبين أن ثمانية منها كانت مكسوة بقمصان وسراويل زرقاء والبقية كانت بلباس مرقط ليس معروفاً إذا كان مطابقاً للباس العسكري في الجيش اللبناني. وذكرت المصادر أنه عند العثور على هذه الجثث (تردد أنها وجدت في منطقة القلمون)، جرى إخطار المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى عادة التنسيق بين السلطات السورية والسلطات اللبنانية في قضايا من هذا النوع. وأشارت إلى أن اللواء إبراهيم المكلف من الحكومة اللبنانية متابعة قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين والتفاوض لإطلاقهم، تعامل مع هذه القضية على أنها تحمل فرضيات عدة، منها احتمال أن تكون للعسكريين المخطوفين لدى «داعش». وبهدف التأكد من هذه الفرضية، طلب أخذ عينات الـ «دي. إن. آي» من أهالي العسكريين لمطابقتها مع أصحاب الجثث التي وجدت بهدف التأكد من ذلك. ولاحظت المصادر أن وسائل إعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ذهب بعيداً في الإيحاء بأنها تعود إلى العسكريين المخطوفين، ما تسبب ببلبلة وسط أهاليهم، في وقت اقتضت الجدية انتظار نتائج الفحوص المخبرية، للتأكد من هوية هذه الجثث. وقالت المصادر إن هذه البلبلة التي ظهرت في الإعلام هي التي جعلت اللواء إبراهيم يصرح منعاً لمزيد من الأخذ والرد، بالتمني على وسائل الإعلام الرأفة بأهالي العسكريين. وقال إن «الموضوع علمي ودقيق وفي حاجة إلى وقت، ولدينا شكوك في مكان ما بأن هذه الجثث للعسكريين، وهي قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة».