حصلت «المدينة» على قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوربيين المقرر اليوم، الثلاثاء، في الجامعة العربية، ودعت مسودة القرارات إلى وقف قانون «جاستا» الأمريكي لتضمنه أحكاما لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي، خصوصًا من ناحية حصانة الدول ذات السيادة، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على العلاقات السياسية الدولية.. وأدان وزراء الخارجية العرب والأوربيون في القرارات، التي تعلن اليوم تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، مع رفض حصول إسرائيل على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن إلى أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، التي تحتلها منذ عام١٩٦٧ . وأكدوا على دعمهم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود ١٩٦٧. وأشاروا إلى وجود فرصة لقيام سلام وأمن إقليمي وفقا لمبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ وارتكزت قرارات الاجتماع على أن: • لتجويع يحب ألا يستخدم كسلاح في الحرب بسوريا • فرض إجراءات قانونية ضد الدول والشركات التي تتعامل بالنفط العراقي الذي يستخرجه داعش • وقف الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح • تشكيل حكومة غير شرعية يعد خرقا صارخا للقرارات الدولية وإعاقة للجهود السلمية في اليمن . وفي الأزمة السورية أكد الوزراء على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة سلامة أراضيها مع دعم جهود المبعوث الدولي ديمستورا، وأن المفاوضات السورية- السورية الشاملة هي الطريق الوحيد للوصول لمرحلة انتقالية سياسية حقيقية ومقبولة مبنية على المشاركة في السلطة، وكذلك السلام الدائم، وعبروا عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا وضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما أدانوا استخدام الحصار كتكتيك من قبل النظام وحلفائه بالدرجة الأولى في حلب، وطالبوا بوقف فوري للأعمال العدائية على أن تراقب بآلية قوية وشفافة. وفي الأزمة اليمنية طالب الوزراء بوقف دائم وفوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية من قبل الميليشيات المسلحة للحوثي والمخلوع صالح كخطوة أولى لاستئناف العملية السياسية، وأكدوا أن تشكيل حكومة غير شرعية مؤخرا يمثل خرقا صارخا للقرارات الدولية وإعاقة للجهود السلمية في اليمن، ودعوا إلى موقف سريع وصارم إزاء الانتهاكات الخطيرة، التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين، كما عبروا عن دعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتأكيد على استعادة سلطة الدولة الشرعية من خلال تسوية سلمية للنزاع وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . وفي سياق متصل أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، وأكدوا على أهمية تأسيس العلاقات بين الدول العربية وإيران على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة، وعلى حل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن تصعيد التوترات بما يسهم في التغلب على انعدام الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .